أعد العاملون في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الاونروا) جدولا زمنيا تصعيديا وذلك بإقامة يوم غضب عارم يشمل كافة العاملين في الأقاليم الخمسة في حال فشل اجتماع الثلاثاء المقبل بين الطرفين وذلك بحسب البيان الإعلامي الذي أصدروه أمس.
وكان رؤساء الاتحادات عقدوا أمس الأول اجتماعا عبر (الفيديو كونفيرنس) ناقشوا خلالها رسالة مديرة إدارة القوى البشرية كونيليا موسى للمفوض العام والتي رفضت مطالب العاملين باحتساب شهرين لنهاية الخدمة عوضا عن شهر واحد بحجة الازمة المالية الخانقة لميزانية الانروا.
وكان اتحاد العاملين في مناطق عمليات الوكالة رفضوا بالكامل رسالة موسى من حيث التوقيت والمحتوى، واعتبار هذه الرسالة استمرارا لسياسة التجاهل المقصودة لمطالب العاملين، وردا عمليا على أسلوب الاتحاد في الحوار والتعاون والتفاهم والمنهج التصالحي المبني على الحوار والتعاون.
ووافق رؤساء اتحادات العاملين على إعطاء فرصة ثانية لإدارة الوكالة للاستجابة لمطالب العاملين والذهاب إلى اجتماع رؤساء الاتحادات مع إدارة الوكالة الثلاثاء المقبل للبحث في طرق تحقيق ذلك وفي حال فشل مثل هذه المحاولات فقد أعد المجتمعون جدولا زمنيا للتصعيد تبدأ مباشرة في الأسبوع التالي لهذا الاجتماع بيوم غضب عارم في كافة الأقاليم ضد هذه السياسة التي تتبعها مع اللاجئين والعاملين.
واعتبر الحضور أن هناك كثير من المغالطات التي وردت في رسالة موسى وخاصة البعد المالي المترتب على تطبيق مكافأة نهاية الخدمة وعجز الموازنة وان هذا الأمر يجب بحثه بعناية وبالأرقام وبشفافية مطلقة.
وكانت موسى ذكرت في رسالتها للمفوض العام بان تكلفة المنافع التقاعدية التي يطالب فيها العمال تكلف ميزانية الوكالة 11 مليون دولار وهذا يدفع الإدارة لتأمين هذا المبلغ لتلبية طلب العاملين، مشيرة إلى أن هذا المبلغ غير متوفر في الميزانية التي تعاني عجزا ماليا كبيرا في ظل وجود 700ر26 موظف يعملون لديها ويوجد ما معدله 400 موظف يتقاعدون سنويا.
واعتبر المجتمعون أن موسى تجاهلت رأي الخبير الذي عينته لعمل الدراسة الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة حيث كان التقرير في صالح الموظفين مؤكدين رفضهم لأي تقليص للخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين وربط أي زيادة للموظفين بهذه التقليصات. حيث أن إدارة الوكالة مطلوب منها تحسين وتطوير هذه الخدمات وليس تقليصها.