ينفرد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بملف التعديل الوزاري الثاني على حكومته الثانية، وسط توقعات بأن يباشر الرئيس عملية التعديل، دون العودة الى مجلس النواب، أو حتى إستمزاج آراء أعضاء البرلمان، إذ من المتوقع أن يستهدف الرئيس النسور من خلال التعديل إطالة عمر حكومته التي شكلها في شهر مارس الماضي، كما يهدف الى تقوية طاقمه الحكومي، علما أن الرئيس إستأذن المراجع العليا بإخراج 15 وزيرا من حكومته، لكنه لم ينل الضوء الأخضر لتنفيذ هذه الخطوة.
وبحسب معلومات فإن النسور الذي سيعتمد فكرة تعيين نائب للرئيس مكلفا أحد الحقائب، فإنه سيسعى لإخراج بعض الوزراء (المهمين)، لتشكيل مفاجأة سياسية على هامش التعديل، الذي سيطال أيضا إخراج العنصر النسائي الحالي في وزارته، أو تحجيمه الى وزيرة واحدة في الطاقم الحكومي، إذ من بات من المؤكد فصل حقيبة العمل عن حقيبة السياحة، إذ يتولاهما حاليا الوزير نضال القطامين.
وتقول المعلومات إن التعديل الوزاري المتوقع أن ينجزه الرئيس قبل نهاية الشهر الحالي قد يطال من 6-10 وزراء، علما أن الرئيس قد بدأ وسط تكتم شديد مقابلة بعض الشخصيات لضمها الى طاقمه الحكومي المُجدّد.ر