سجل قرار الحكومة بعدم تجديد عقود الشركات الزراعية في الديسي والمدورة، ملاحظات على شركة رم الزراعية/ الديسي، بالذات والمملوكة لصبيح المصري تتضمن العديد من المخالفات عليها، وعلى الاتفاق المبرم بينها وبين الحكومة، بما في ذلك أثمان المياه المترتبة على هذه الشركة بحسب الاتفاقية السارية
وكان مجلس الوزراء قرر عدم تجديد عقود الشركات الزراعية الأربع العاملة في منطقتي الديسي والمدورة، وهي: رم الزراعية، الإنتاجية للحبوب والأعلاف واللحوم (جراميكو)، العربية الدولية للتنمية الزراعية، الوفاء للتنمية الزراعية والحيوانية.وكلف المجلس، وزير المياه والري ووزير الزراعة حازم الناصر لدراسة واتخاذ الإجراءات القانونية لإنهاء عقد شركة رم الزراعية/ الديسي، كونه يُجدد تلقائياً، بحسب الاتفاقية السارية وبخلاف باقي الشركات، وذلك في ظل وجود العديد من المخالفات عليها،
يُشار إلى أن الشركات الأربع ارتكبت عدة مخالفات أهمها: عدم تقيدها باستغلال 50 بالمئة من المساحة المؤجرة بزراعة محاصيل الحبوب والأعلاف، وعدم تقيدها باستغلال 65 بالمئة من المساحة المؤجرة، عدم تنفيذ مشاريع تربية وإنتاج الثروة الحيوانية منذ بداية تأسيسها، قيام بعض الشركات بتأجير جزء من المساحة المستأجرة إلى طرف ثالث مخالفة بذلك أحكام المادة 19 من بنود الاتفاقية.
وتواجه هذه الشركات اضافة لذلك مطالبات قضائية تتعلق بأثمان المياه، ومطالبات بضرورة مساهمتها في تنمية المجتمع المحلي والإسهام في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة في المنطقة.
وكانت الحكومة بدأت منذ العام 1986، ممثلة بوزارة المالية/ دائرة الأراضي والمساحة، بإبرام اتفاقيات مع 9 شركات لمدة 25 عاماً لتأجير أراض زراعية حكومية واقعة في مناطق الديسي والمدورة وسهل صوان والمناشير، إلا أن الشركات الأربع المذكورة فقط قامت بالاستثمار الزراعي.
يذكر أن الغاية الرئيسة من تأجير الأراضي الزراعية جاءت انسجاماً مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام 1986– 1990، بهدف تعظيم الإنتاج الزراعي وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من محاصيل العجز كالحبوب والأعلاف.
وتتضمن الاتفاقيات المبرمة مع هذه الشركات الزراعية استئجار أكثر من 100 ألف دونم مقابل أجرة سنوية بواقع 100 فلس للدونم الواحد، وذلك لزراعة الحبوب بشكل رئيس، لكنها في الواقع ركزت على زراعة محاصيل أخرى كالبطاطا والبطيخ والبصل، فيما قام بعضها بزراعة أشجار اللوزيات، حيث تصدر بعض هذه منتجات هذه المشاريع إلى الدول العربية.
قانونياً، تؤكد المادة 21 من قانون سلطة المياه بأن جميع مصادر المياه الموجودة داخل حدود المملكة تعتبر ملكاً للدولة، ولا يجوز استعمالها أو استغلالها إلا وفق الأحكام الواردة في قانون سلطة المياه، الذي اعتبر سلطة المياه الجهة الوحيدة صاحبة الصلاحية والاختصاص بمنح رخص الآبار واستيفاء أثمان المياه المستخرجة منها.كما تؤكد نفس المادة عدم جواز إعفاء أي جهة حكومية كانت أو أهلية من أثمان المياه.
المصري قال اليوم في تصريحات صحفية بأنه يرفض القرار الحكومي و أن شركة رم الزراعية توجهت لمحكمة التمييز