اتخذت الحكومة قرارها النهائي بالتراجع عن الضريبة الخاصة التي فرضتها مؤخرا على الاجهزة الخلوية بما فيها الذكية ورفعت الضريبة عليها في وقتها الى 16 بالمئة بدلا من 8 بالمئة.
واكد مصدر حكومي رفيع المستوى ان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور سأل حول جواز التراجع عن الضريبة التي فُرضت منتصف العام الماضي، اذ ان جهات حكومية ردت على النسور بجواز التراجع عن الضريبة وجعلها صفر بدلا من 16 بالمئة.
واشار المصدر الى ان الحكومة استفسرت حول الضريبة قبل موعد الموازنة العامة التي اقرها النواب مؤخرا، مرجحا الاعلان عن قرار التراجع نهاية الشهر الجاري.
وكانت شركات الاتصالات قد حذرت من القرارات الحكومية غير المدروسة التي ستؤثر في القطاع، معتبرين تلك القرارات بـ الهادمة للقطاع.
ونادى رؤساء شركات “اورنج، زين، امنية” في وقت سابق، الحكومة بالتوقف عن فرض الضرائب على القطاع، مطالبين بتجميد قرار رفع الضريبة الخاصة على الخلوي.