المحامي .. عبد الوهاب المجالي
منذ يومين آثار عدم إستجابة مها الخطيب رئيس مفوضي مجلس المناطق التنموية والحرة طلب رئيس الحكومة الموافقة على بيع قطعة المستأجرة من قبل النائب محمد السعودي منذ عام 2005 والذي آقام عليها إستثمار لم يكتمل ردود فعل بين مؤيد ومشكك.
تفيد المعلومات المتسربة إن صحت انه سبق وتم عرض القطعة على السعودي مقابل مبلغ 17000 دينار للدونم لكنه رفض الشراء، لشمول القطعة بمزايا الهيئة التنوية يتطلب تملك قطعة الآرض وان تكون مسجلة بإسمه ولذلك تقدم للشراء..
الهيئه طلبت من النائب سعر للدونم 75 الف دينار، عندها لجأ لرئيس الوزراء للتدخل أو ربما للضغط على مها الخطيب، الآخيرة رفضت، وإختارت الإستقالة والإعلان عن الموضوع على الملأ..
موقف الخطيب سليم، لكن الإنتقائية موقف غير سليم، إن كانت الخطيب صادقة بحرصها على المال العام، لتكشف عن كل الإستثمارات وآثمان القطع التي بيعت على الساحل الشرقي للبحر الميت وآثمانها، وآين ذهبت عوائد تلك البيوعات، وهل تمت وفقاً للآصول والقانون؟؟!!
الساكت عن الحق شيطان آخرس!!