قال وزير التنمية للشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة السبت إن ما دفعه للانتقال من المعارضة إلى الحكومة هو إرادة الملك الإصلاحية، مشدداً على أنه "سينسحب بصمت" إذا لم يستطع التغيير.
وقال الكلالدة في لقاء حواري بالسلط "أستطيع أن أجزم أن لدى رأس الدولة أي جلالة الملك الإرادة السياسية القوية للإصلاح ولكني لا استطيع أن أجزم عن الباقين حيث يوجد قوى تعمل على مقاومة الإصلاح والدفاع عن مكتسباتها ونفوذها".
وأضاف " أن هذه الإرادة لدى جلالة الملك شكلت الدافع الأساسي للقبول عندي من الانتقال من المعارضة إلى الحكومة وإذا لم استطع أن احدث التغيير سأنسحب بصمت".
إلى ذلك، اعتبر الكلالدة أن المعضلة الرئيسية في الأردن هي اقتصادية.
وقال "ان الموازنة تعاني من مشاكل عديدة أبرزها الهدر والدعم الذي يذهب لغير مستحقيه وفاتورة الطاقة وموازنة المؤسسات المستقلة".
وقال ان استقرار الأردن بالأساس نابع من أن النظام والمعارضة ليسا دمويين حيث يحرص الجميع على بقاء الوطن مستقرا وبعيدا عن أية فوضى كما تشهدها دول المنطقة الأخرى.
وأكد ان عدم طرح قانون الانتخاب خلال الفترة الحالية وتأجيله لا يشكل تراجعا في عملية الإصلاح وإنما جاء نتيجة تخوف بعض النواب، أن طرحه حاليا قد يؤدي إلى حل مجلس النواب مما دفع برئيس الحكومة إلى تأجيل تقديمه للسلطة التشريعية مشيرا إلى أن القانون لا يزال بعهدة اللجان الفنية ولم يتم تقديمه لمجلس الوزراء حيث يتم حاليا البحث في عدة نماذج وتصورات للقانون.
وأشار الى أن الثقة بين المواطنين والحكومة ومؤسسات التشريع في الأردن متدنية وبالتالي فإن أي شخص يتولى المسئولية لن يحظى برضى الناس وبالتالي علينا جميعا إعادة هذه الثقة.
وشدد على أن من يقوم بعملية الإصلاح لا بد أن يكون منتخبا من بين الناس حتى يحظى بقبولهم وان آلية تشكيل الحكومات هي من قبل جلالة الملك رغم ما شهدته الحكومة الأخيرة من مشاورات مع مجلس النواب وبالتالي فإن القوانين الناظمة للحياة السياسية وعلى رأسها قانوني الأحزاب والانتخاب مهمة جدا للوصول للحكومات البرلمانية.