كشفت مصادر مطلعة عن تعرض مواطن اردني، لعملية اختطاف في احدى دول اوروبا الشرقية من قبل دبلوماسي اردني ، وتم ايداعه السجن لمدة 18 شهرا دون محاكمة.
اللافت في القصة التي وقعت في عام 2010 ، ان قنصل فخري ورجل اعمال اردني، كان يقف وراء عملية الاختطاف، وهو ذاته من قام بدفع مبالغ 'المال' للسلطات المحلية في الدولة المشار اليها لزجه في السجن.
وبدأت القصة حين اكتشف قنصلنا الفخري في احدى الدول الاوروبية، ان موظفا يعمل في فرع شركته في 'مولدوفا' قام باحتجاز بضاعة تقدر قيمتها بـ 400 الف دولار، وحاول بيعها لحسابه الخاص.
القنصل اتفق مع مدير فرع شركته في تلك الدولة على اختطاف الموظف، بعد ان رفض اعادة البضاعة، على ان يتم نقله الى اقليم مستقل مجاور ، واحتجازه في السجن بالاتفاق مع السلطات المحلية مقابل مبلغ تجاوز الـ 100 الف دولار.
وخلال مدة احتجاز الموظف في السجن، بدأت المفاوضات داخل الاردن وخارجه، مع القنصل ، حيث إشترط الاخير اعادة البضاعة مقابل اطلاق سراح الموظف، واستغرقت المفاوضات 18 شهرا.
المفارقة ان السلطات المحلية رفضت الافراج عن الشاب، رغم الاتفاق الذي جرى بين القنصل الفخري ومحامي الموظف ووسطاء عرب واجانب، حيث طلب مسؤول امني 200 الف دولار من القنصل للافراج عن الموظف، فانقلب السحر على الساحر، وبدأت مفاضوات جديدة بين القنصل هذه المرة والمسؤول الامني، الا انها وفي النهاية دفع القنصل 100 الف دولار ودفع الموظف المسجون 70 الفا مقابل حريته.
يشار الى ان 'جراسا' حاولت الاتصال بالقنصل الى ان محاولاتنا باءت بالفشل.
وفي قضية اخرى قامت محامية اميركية من اصل اردني برفع قضية في إحدى الولايات المتحدة الاميركية على قنصل اردني نتحفظ عن نشر اسمه الى حين استكمال اجراءات القضاء الاميركي .
وفي التفاصيل فان المحامية "جوانا" قامت برفع قضية على القنصل الاردني بعد اتهامه بتزوير توقيع والدتها المتوفاة على وكالة خاصة من اجل الاستيلاء على اراض في مناطق راقية بالاردن .
ويشغل المواطن الاردني منصبه كقنصل في الولايات المتحدة الامريكية منذ اكثر من 15 عاما وقام بتعينه انذاك في ذلك المنصب رئيس الوزراء الحالي الدكتور عبدالله النسور عندما كان وزيرا للخارجية.