أقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع قانون الاتصالات الجديد، الذي يتضمن نصاً يحظر فيه النفاذ إلى المواقع الإباحية في الأردن.
كان جدل واسع ثار قبل أشهر عندما قال وزراء سابقون للاتصالات إنهم يعتزمون تعديل القانون بما يضمن حجب المواقع الإباحية في البلاد.
وسكن الجدل، الذي دار بين مؤيد للتوجه ومعارض له مستنداً لمبادئ في حقوق الإنسان وحرية الوصول للمعلومات، في أعقاب سكون التصريحات الرسمية بخصوص ذلك.
لكن مجلس الوزراء أقر الأسبوع الجاري الأسباب الموجبة لمشروع قانون الاتصالات، ليدخل بذلك مراحل التشريع التي ستمر بلجنة قانونية وزارية في ديوان التشريع والرأي، قبل الإقرار من مجلس الوزراء، ثم الإرسال لمجلس الأمة.
وعلى مجلس الأمة بشقيه، النواب والأعيان، مناقشة مشروع القانون وإقراره، كما ورد أو بتعديلات عليه، قبل رفعه للملك للمصادقة عليه، ثم نشره في الجريدة الرسمية، ليدخل حيّز التنفيذ.
وأبلغ مصدر حكومي بأن مناقشة القانون على المستوى الحكومي ستتضمن حضور ممثلين عن قطاع الاتصالات، لبحث الإمكانية الفنيّة لحجب المواقع الإباحية.
وتضمن مشروع القانون تعريفاً للمحتوى الإباحي بأنه " الصور الجنسية الفاضحة أو أي محتوى آخر يظهر أو يبرز الأعضاء التناسلية أو النشاط الجنسي، ولا يشمل ذلك أي محتوى يعنى بأمور بحثية علمية أو طبية أو تعليمية أو فنية مشروعة".
كما أدخلت الحكومة مادة برقم 61 مكرر، تنص على انه "يحظر على المرخص له لتقديم خدمات الاتصالات العامة (شركات الاتصالات) إتاحة النفاذ إلى المحتوى الإباحي ذات العلاقة عبر شبكات الاتصالات العامة".
وأوجبت المادة على مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، "أن يصدر التعليمات المناسبة من أجل ضمان قيام المرخص لهم بالإجراءات اللازمة لحجب النفاذ إليهما وفقاً لأحكام نظام يصدره المجلس لهذه الغاية".
ويشير هذا النص الأولي، إلى حجب مطلق لهذه المواقع، رغم أن الوزير السابق للاتصالات، حاتم الحلواني، أقر العام الماضي بصعوبة حجب المواقع الإباحية بشكل كامل.
ونصت السياسة العامة لقطاع الاتصالات التي أقرها مجلس الوزراء مطلع 2013، على أن يتم حجب المواقع الإباحية من خلال السلطة التنفيذية، لكن بما لا يتناقض مع المعاهدات والمواثيق الدولية.