واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪھﺎ اﻟﯿﻮم اﻻﺣﺪ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر، ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﯿﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻘﺎطﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻻﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻠﻮاء اﻟﺤﺴﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﯿﺲ ﻟﺪﻳﮫﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺻﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ طﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮي.
وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار، ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﺑﻤﻈﻠﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﺪﻧﻲ او ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ طﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮي، وﺗﺘﻢ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﺮﺻﻮدة ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ وﺣﺴﺐ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮة اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻢ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻧﻔﻘﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﺪﻧﻲ وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ووزارة اﻟﺼﺤﺔ / اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺘﻢ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻧﻔﻘﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮي.
ﻛﻤﺎ ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻔﺎء اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻻﺑﻨﯿﺔ ﻋﺎﺋﺪة ﻣﻠﻜﯿﺘﮫﺎ ﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻻﺳﻼﻣﻲ
اﻟﺨﯿﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻻﺑﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻراﺿﻲ وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎرف. واﺳﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ ﻛﻮن ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺧﯿﺮﻳﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪى وزارة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وان ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻌﮫﺎ ﻻ ﺗﮫﺪف اﻟﻰ اﻟﺮﺑﺢ وان اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ ﻳﺨﺪم اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ
اﺟﻠﮫﺎ. واﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻛﺬﻟﻚ اﻻﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻤﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻻﻣﻮال اﻻﻣﯿﺮﻳﺔ وارﺳﺎﻟﻪ اﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ.
وﻳﮫﺪف اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻰ ﺗﺒﺴﯿﻂ اﺟﺮاءات ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻻﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ وﺿﻤﺎن وﺻﻮل اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻋﻦ طﺮﻳﻖ اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﺟﺒﺎر اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﯿﮫﻢ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ. واﺿﺎف اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 9 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻏﺮاﻣﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺪدة وﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺘﮫﺎ وذﻟﻚ ﺑﺪل ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺤﺼﯿﻞ وﻣﺘﺎﺑﻌﺎت ادارﻳﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻐﺮاﻣﺎت 50 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ