طلب (20) نائباً من رئيس مجلس النواب عرض مذكرة تبنوها لتوجيه سؤال واستفسار للمحكمة الدستورية لحول قانونية التعديلات التي قامت الحكومة بها على اتفاقية المطار.
وقال النائب مصطفى الرواشدة الذي تبنى المذكرة "تقدمت من رئيس مجلس النواب بمذكرة نيابية وقع عليها مجموعة من اصحاب السعادة تطالب بعرض المذكرة على مجلس النواب للتحقق من دستورية اتفاقية المطار".
وتضمن السؤال مدى دستورية التعديلات الجوهرية التي جرت على قانون الاتفاقية بين الحكومة ومجموعة المطار الدولي ( اتفاقية مطار الملكة علياء الدولي) علما ان هذه التعديلات تمت بعد توقيع الاتفاقية ونفاذ قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 والذي اصبح نافذا بتاريخ 1/8/2007