: رفض مجلس النواب صباح الأربعاء فرض غرامة على شكل فوائد على الأموال المستحقة لسلطة المياه والشركات التابعة لها، بعد جدال بشأن ذلك.
وبدأ المجلس بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون سلطة المياه، الذي اقترحت الحكومة فيه اعتبار الفوائد القانونية المترتبة على الأمول المتحققة لسلطة المياه والشركات التابعة لها، إحدى الموارد المالية لسلطة المياه.
وتخلل النقاش تأييد ومعارضة لفرض الفوائد القانونية على المواطنين والمشتركين الذين يتأخرون في سداد فواتيرهم والأموال المستحقة عليهم.
لكن في النهاية، رفض مجلس النواب إضافة مبدأ الفائدة القانونية المترتبة على الأموال المستحقة لسلطة المياه وشركتها.
وكان مقترح الحكومة يحدد الفائدة القانونية على هذه الاموال بـ9%.
لكن الحكومة أعدت مشروع قانون آخر يعدل قانون تحصيل الأموال الأميرية، ويفرض غرامة على المتأخرين بسداد هذه الأموال، والتي تعد أموال سلطة المياه من بينها.
ولم يصل هذا القانون بعد لمجلس النواب.