أمهلت الحكومة 12 جامعة خاصة شهرين لتسديد نحو 2.5 مليون دينار، استُحقت عليهم لوزارة المالية.
وحذرت وزارة المالية الجامعات من أنها في حال لم تسدد المبلغ المطلوب البالغ 2.445 مليون دينار خلال المهلة المحددة لحساب الأمانات في مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بالوزارة، فإنها ستتخذ بحقها الإجراءات القانونية الواردة في قانون تحصيل الأموال الأميرية.
وتشمل تلك الإجراءات حجز الأموال "الجائز حجزها قانونا بقرار من الحاكم الإداري لاستيفاء الأموال الأميرية، وتباع إذا لم يتم الدفع أو تجرى التسوية اللازمة خلال مدة يعينها الحاكم الإداري إذا كانت من الأموال المنقولة، أما إذا كانت من الأموال غير المنقولة فتباع بعد مرور سنة من تاريخ الحجز".