أظهرت بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي أن إجمالي الدين العام الأردني ارتفع 454 مليون دينار خلال الشهر الرابع من العام الحالي.
وقالت تلك البيانات أن إجمالي الدين العام، "من دون احتساب الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي»، سجل 21.5 مليار دينار في نهاية شهر نيسان 2014 مقارنة مع 21.1 مليار دينار بنهاية الربع الأول.
كما بلغت القروض قصيرة الأجل التي تستحق خلال عام واحد 5.622 مليار دينار «قبل حلول أيار 2015» مقابل 15.9 مليار دينار ديون طويلة الأجل.
وبالمجمل فإن نسبة المديونية المستحقة السداد قبل حلول أيار من العام المقبل تشكل أكثر من 16 % من إجمالي الدين العام كما هو بنهاية نيسان الماضي.
وفي التفاصيل، فإن إجمالي قيمة القروض الداخلية سجلت 14 مليار دينار بنهاية الثلث الأول من العام الحالي بزيادة قدرها نحو 194 مليون دينار 1.4 % عن مستوياتها في نهاية الشهر الثالث من العام الحالي.
وسبق أن سجلت القروض الداخلية 13.82 مليار دينار بنهاية الربع الأول من عام 2014.