رئاسة الوزراء أعلنت عن رغبتها في تعيين ( 4 ) قانونيين بموجب عقود شريطة اجتياز الامتحان الذي يعقد لمن تنطبق عليهم الشروط. الرئاسة التي أكدت أنها غير ملزمة بتعبئة الشواغر المشار إليها طالبت ممن تتوافر فيه شروط الوظيفة مراجعة مقرها أو بريدها الالكتروني للحصول على نموذج طلب التعيين.