قبل نحو اسبوع اصدر المطلوبون في معان بيان تعهدوا بموجبه تسليم أنفسهم مع بعض الشروط التى لا نرى فيها إلا حقوق تكفلها الدساتير والقوانيين في دول المؤسسات والقانون الحفاظ على كرامتهم وضمان محاكمة عادلة وعدم التعذيب وتلفيق التهم تلك آبسط الحقوق، هذا لا يعد تنازل ولا مساس بهيبة الدولة الذي صدعنا بها وزير الداخلية، إنما حق آساسي تتكفل به القوانيين وتضمنه الدولة..
اذا كان من يعنيهم الآمر حريصين على المصلحة العامة ومصلحة الأردن وحقناً للدماء وتوفير للجهد والمال وعودة الهدوء وإشاعة جو من الآمن والطمأنيية.. الخ، ماذا يعني بقاء وزير الداخلية في مكانه، وآيهما آولى إن جاز الآمر على إعتبار وزير الداخلية "شخص خارق للعادة" التضحية به او بمعان كاملة؟؟!!
كفى مكابرة، لا يجوز النظر للبيان من زاوية مغلقة بل يجب التعامل معه بعناية وقراءته بحصافة ولا يوجد به ما يمس هيبة الدولة، لا بل على العكس يحفظ كرامة المواطن وحقوقه الذي يحفظ هيبتها، وعلينا الموازنة ما بين المصلحة الكلية للدولة ومصلحة فرد، في وقت نحن فيه بآمس الحاجة لتمتين الجبهة الداخلية لا تمزيقها..
اذا كان الوزير يهتم لأمر الاردن وغيور على مصالحة عليه ان يبادر لذلك ..