حظرت الحكومة امتلاك المستثمر الأجنبي لأكثر من 50% من الأراضي المخصصة لإقامة مشاريع الإسكان في الأردن وفق تعديل تشريعي دخل حيز التنفيذ الأربعاء.
وحسب تعديل نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين، فإن "للمستثمر غير الأردني أن يتملك ما لا يتجاوز 50% من رأسمال أي مشروع" في مجال "شراء الأراضي لإقامة الشقق السكنية عليها وبيعها أو تأجيرها".
يأتي ذلك، بعدما كان مسموحاً للأجانب بامتلاك أي بكامله او أي جزء منه او يساهم فيه باي نسبة كانت