رجّحت مصادر مطلعة عقد دورة استثنائية ثانية عقب انتهاء عطلة عيد الفطر.
وقالت المصادر أنه يرجح عقد دورة استثنائية ثانية لارتباط بعض مشاريع قوانين بالتعديلات الدستورية التي اعطت مهلة 3 سنوات لموائمة القوانين بالتعديلات التي ادخلت على الدستور ووصلت الى 42 مادة.
وكانت دورة استثنائية اولى عقدت ولم تنجز كافة المشاريع التي وردت على جدول الارادة الملكية.
وتنتهي المدة المتاحة لعقد اي دورة استثنائية قبل الاول من تشرين اول اكتوبر المقبل وفقاً للدستور.