عادل بني عيسى
شكوى فريدة من نوعها وصلت « العراب نيوز» مقدمة من عدد من الطلبة في لواء الكورة تتهم احد مدراء المراكز الثقافية بالتحايل عليهم وابتزازهم بطريقة غريبة ومبتكرة.
ويقول الطلبة باستدعائهم أن احد المراكز الثقافية في لواء الكورة كان قد أعلن عن بدء التسجيل في برنامج الدبلوم باسم الجامعة الهاشمية لمدة سنتين يمنح الطالب في نهايتها شهادة مصدقة من الجامعة الهاشمية وبرسم إجمالي مقداره 1250 دينارا عن كل طالب.
إلا أنهم فوجئوا بأن هذه الدورة غير معترف بها من قبل وزارات الصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم وكذلك نقابة الممرضين والممرضات وأنه لا توظيف لخريجي هذه الدورة. ويضيف الطلبة أن مدير المركز أوضح لهم أن مدة الدورة سنتين دراسيتين وأنها ستكون مصدقة من قبل الجامعة الهاشمية وسيحصلون على مصدقة تؤهلهم للعمل في مستشفيات وزارة الصحة واعتقد الطلبة أنها شهادة دبلوم.
وابرز الطلبة إيصالات كان قد استوفاها المركز منهم بمئات الدنانير لا تمت بصلة إلى الجامعة الهاشمية مع وجود بطاقات طلابية تحمل خاتم الجامعة من الخلف وقد طبعت بطريقة تثير الشكوك وقيمة هذه البطاقة التي استوفاها المركز 3.750 دينارا – حسب الطلاب وقد احتصلت العراب نيوز على عدد من البطاقات والايصالات. ويتفاوت التحصيل العلمي لطلبة المركز بين الدبلوم والصف السادس الابتدائي مما يزيد من عدد التساؤلات في كيفية الحصول على شهادة تعادل الدبلوم معترف بها من قبل جامعة حكومية.
وعن آلية التدريس والامتحانات داخل المركز تحدث الطلبة عن أنها كانت تتم عن طريق إشراف نفس المركز والامتحانات يسودها الغش حيث أن الطلبة يحصلون على علامات عالية وإذا ما تقدم أي طالب للتسجيل في هذه الدورة بعد شهرين من الدراسة يتم قبوله وتوضع له علامات عالية أيضا بحيث يقدم امتحانا واحدا بدلا من ثلاثة امتحانات وان عمليات الغش كانت مسموحة بل ويشجع مدير المركز عليها. وطالب الطلبة وذووهم بإعادة الأموال التي دفعوها لمدير المركز دون فائدة تذكر ووصفوها بأنها مضيعة للوقت ومحاسبة المسؤول عن هذه المتاهة التي اعتبروها سابقة خطيرة تحدث في منطقة ريفية يعرف الناس فيها بعضهم بعضا.
وعلمت «العراب نيوز» في وقت لاحق ان مدير المركز حاليا يقوم بجولات على منازل ذوي الطلبة لاقناعهم بقبول ما نسبته 60% من الرسوم المدفوعة للمركز وبضغط من وجهاء وشخصيات عشائرية للخروج من المأزق. من جهة اخرى صرح مصدر من الجامعة الهاشمية فضل عدم الكشف عن اسمه في اتصال مع»العراب نيوز» ان الجامعة ستقوم بفض الدورة التي قال انها « وجعت رأس الجامعة» على حد قوله وان الجامعة عندما عقدت اتفاقية مع مدير المركز كان هناك فرص عمل لخريجي ممرض مساعد. الوثائق والتي حصلت عليها «العراب نيوز» تثبت ان الوزارات المعنية ونقابة الممرضين والممرضات ترفض الاعتراف او تشغيل الخريجين منذ العام 2004.
ونحن اذ نستغرب هذه التصرفات التي بدرت سواء من الجامعة او من المركز نفسه للتغول على اموال الفقراء من الذين يبحثون عن بصيص ضوء في نهاية النفق للخروج من ازماتهم المالية وجوعهم المزمن فاننا نستغرب صمت وزارتي الصحة والتربية والتعليم على هذه التجاوزات التي تمس شريحة الشباب واسرهم. وكانت نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات قد اصدرت بيانا حول عدم قانونية هذه الدورات ومنع تشغيل خريجيها في المستشفيات والمراكز الصحية ونشرت جريدة الدستور في عددها الصادر في 2 رمضان 1420هـ الموافق 23/8/2009 وتحت عنوان» إعلان وتحذير إلى جميع الزملاء والزميلات في الهيئة العامة» ... تعلمون جميعا أن من أهم أهداف ومبررات وجود النقابات المهنية هو الدفاع عن مهنها ومنتسبيها.
وعندما تكون المهنة تتعلق بأعز ما يملك الإنسان وهو صحته وحياته فمهمة النقابة تكون أكثر دقة وحزما في التعاطي مع كل ما من شأنه تهديد صحة المواطن والمجتمع بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وتعلمون كذلك بأن هناك تشريعات وأنظمة وتعليمات رادعة وحازمة تنظم عمل النقابات المهنية وتساند الأهداف والغايات التي قامت من اجلها. وكذلك فإن فقرات قانون مزاولة المهن الصحية وقانون الصحة العام وقانون نقابة الممرضين نفسه يردع ويعاقب كل من يتجرأ على صحة المواطن أو تعريضها للخطر بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
ويعتبر أفراد الهيئة العامة للنقابة في جميع أماكن تواجدهم ومستويات عملهم وتنوع مجال ممارستهم لمهنتهم الساعد الأيمن والمعين الأساس في تنفيذ بنود أهداف وغايات نقابتهم وأهمها الدفاع عن المهنة وبالتالي عدم تعريضها لكل ما قد يشوبها من نقص أو تجريح والهدف الأكثر سمواً هو صحة المواطن الأردني من حيث صونها ووقايتها من الأمراض ورعايتها بطرق آمنة وعلمية عند مرضها وكذلك حمايتها من المتطفلين على المهنة ومدعي التخصص وهم منه براء.
لقد عادت إلى السطح ظاهرة عقد دورات ما يسمى مساعد ممرض ، من خلال جهة تجرأت على كافة القوانين والأنظمة والقرارات المرعية لصيانة المهنة ومستوياتها المحددة متحدية للتعليمات المحددة بإلغاء هذه الدورات من الوزراء المعنيين وضاربة بعرض الحائط كل النداءات والتحذيرات غير آبهة بصحة المواطن الأردني متطفلة على مهنة قائمة لها تشريعاتها ومرجعياتها المعروفة ووزاراتها المعنية. ولكن للأسف فهناك من أفراد الهيئة العامة من ساهم بطرق مباشرة أو غير مباشرة عن قصد أو غير قصد في دعم ومساندة تنفيذ وطرح هذه الدورات في مناطق مختلفة من المملكة وكنقيب لهذه المهنة واستناداً إلى قانون النقابة الأساسي وقرار مجلس النقابة وبعد الاستشارة القانونية الواضحة بهذا الشأن فإنني أحذر كل من تورط في التنسيق أو الإعداد أو تنفيذ أي دورة من هذه الدورات أو روج لها أو كان طرفاً بالاتفاق الشخصي منها معتبراً هذا التحذير بمثابة رسالة مباشرة لكل من ينطبق عليه هذا الوصف ويندرج كذلك على كل من قدم برنامجا لمادة تدرس في هذه الدورات أو ساهم في الإعداد لأي جزء من برامج المواد المختلفة .
وفي حال استمرار البعض في اقتراف ما حذرنا منه فستقوم النقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي خولها القانون التي تصل إلى سحب ترخيص الزميل المستهتر بقانون وأخلاقيات مهنته وصحة مواطنيه.
كما أن «العراب نيوز» حصلت على صورة عن ً كتاب من وزارة التربية والتعليم رقم 5/1/65666 تاريخ 18/12/2005 والموجه إلى نقابة الممرضين والممرضات والقابلات هذا نصه: إشارة لكتابكم رقم ن م ق /ص 318 تاريخ 9/11/2005 ، وانطلاقا من حرص وزارة التربية والتعليم على تعزيز مبدأ أن التعليم والمعرفة وإكساب الأفراد المهارات اللازمة هو حق للجميع، ولما كانت دورات التمريض تعود بالنفع والفائدة على الفرد والمجتمع، تقوم الوزارة بالسماح للمراكز الثقافية المرخصة عقد دورات تدريبية في التمريض بعد دراسة مناهجها من قبل مختصين في الوزارة، بحيث تمنح شهادات حضور للملتحقين بالدورة بعد إكمال المدة المقررة علما بأن هذه الشهادات هي شهادات تدريبية ومشاركة، وليست مؤهلا علميا أو أكاديميا، تمكن الدارس في هذه المراكز الحصول على أي وظيفة متعلقة بمهنة التمريض لأن مسؤولية مزاولة هذه المهنة مناطة بوزارة الصحة ونقابتكم الموقرة.
ولا يوجد قوانين في وزارة الصحة تمنع جهة أخرى من إعطاء دورات تدريبية في التمريض، كما أن هناك العديد من مراكز خدمة المجتمع في الجامعات وكليات المجتمع تقوم بالإعلان والترويج لمثل هذه الدورات، وغيرها مثل دورة إدارة المستشفيات، إدارة المطارات، الفندقة ، السياحة، التجميل وغيرها. شاكرين لكم اهتمامكم , مع وافر الاحترام محمد جمعة العكور/ مدير إدارة التعليم العام وشؤون الطلبة كذلك فان «العراب نيوز» تنشر نص الاتفاقية التي أبرمت ما بين وزارة الصحة وكل من جمعية المستشفيات الخاصة ونقابة الممرضين والممرضات بعدم تعيين حملة دورات الممرض المساعد.
ونشرت في صحيفة الرأي الصادرة بتاريخ 4/1/2006: نص الاتفاقية اتفقت وزارة الصحة وكل من جمعية المستشفيات الخاصة ونقابة الممرضين والممرضات على عدم تعيين حملة دورات الممرض المساعد أو الاعتراف بهذا التخصص، والتي تنظمها بعض الجامعات الخاصة والمراكز الثقافية مطالبة الجهات المعنية التي تعقدها وتصادق عليها بوقفها لأنها مخالفة للقوانين والأنظمة وذلك في سبيل خدمة مهنة التمريض والنهوض بمستواها حيث اعتبرها وزير الصحة نفط المملكة جاء ذلك عقب اجتماع عقد في الوزارة ضم الوزير المهندس سعيد دروزة ونقيب الممرضين محمد حتاملة ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري .
وأكد وزير الصحة في تصريحات صحفية أن الوزارة لن ترخص أو تمنح شهادة مزاولة مهنة التمريض لخريجي هذه الدورات بأي حال من الأحوال معتبرا ذلك مخالفا للأنظمة والقوانين المعمول بها وفق نظام الصحة العامة الصادر عن الوزارة، وبين أن الوزارة والنقابة وبقية الجسم الطبي بالمملكة معنيون مباشرة بتنفيذ القوانين والأنظمة وعدم تجاوزها مطالبا النقابة بتزويد الوزارة بأسماء المخالفين أفرادا أو مؤسسات الذين يعينون موظفين تحت مسمى ممرض مساعد ليصار إلى تصويب الأوضاع وفقا للأنظمة والقوانين منبها إلى أن وزارة الصحة لن تعترف بمثل هذه الشهادات والدورات الصادرة عن تلك المراكز وغير ملزمة بتعيين خريجيها .
وبين دروزة توجه الوزارة إلى رفع سوية مهنة التمريض في الأردن واقتصارها في الوقت الحالي على مهنة التمريض القانوني والتمريض المشارك فقط، حيث توقفت الوزارة عن تدريس مهنة ممرض مساعد منذ سنوات عديدة، بالإضافة إلى وجود قرارات من قبل مجلس التعليم العالي بوقف تدريس مهنة التمريض المساعد أو عقد دورات لها لدى بعض الجامعات الخاصة والمراكز الثقافية بناء على كتب رسمية موجهة من وزارة الصحة، غير أن هذه الجهات لم تلتزم بتلك القرارات.
من جانبه أعرب نقيب الممرضين محمد حتاملة عن تقدير النقابة لموقف وزارة الصحة الداعم لمهنة التمريض والمحافظة على تميزها مؤكدا أن ذلك من شأنه إعطاء دفعة قوية للمهنة وتطويرها لتحافظ على سمعتها الطبية التي يتمتع بها الأردن من أجل جعل منتسبي مهنة التمريض القانوني مطلوبين لدى أسواق العمل في الدول العربية والأجنبية والأوروبية.
وتعاني العديد من المرافق الصحية وخاصة الحكومية من تسرب الأطباء والممرضين والفنيين للعمل في الخارج أو لدى القطاع الخاص بسبب تدني الرواتب والظروف المعيشية بشكل خاص وتقدر أعداد هؤلاء بنحو 4000 طبيب وممرض وفني ، من جانبه التزم رئيس جمعية المستشفيات الخاصة بوقف تعيين مساعد ممرض انسجاما مع التوجهات التي اتفق عليها أطراف القطاع الصحي . وكان نقيب الممرضين أثار موضوع حملة دورات مهنة الممرض المساعد وطالب كلا من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة وقف تعيينهم.