أعلن مصدر أمني موثوق أمس أن مدعي عام شرطة وسط عمان أوقف عنصرين من الشرطة، على خلفية اتهامات بتعذيب شاب في مركز أمن الحسين بعد توقيفه إثر مشاجرة وقعت السبت الماضي بين أصحاب بسطات في جبل الحسين.
وكان الشاب صادم السعود نقل، بعد توقيفه، إلى مستشفى خاص أول من أمس لتلقي العلاج، فيما تجمهر العشرات من أقربائه، وجميعهم من سكان منطقة حي الطفايلة بعمان، واحتشدوا قرب المستشفى وفي ممراته، ما دفع الشرطة إلى تكثيف تواجدها في المنطقة لمنع تفاقم الأمور.
وأشار الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب إلى أن "مدعي عام الشرطة تولى التحقيق بادعاء ذوي أحد المصابين من تعرضه للضرب من قبل أفراد الشرطة"، مؤكدا أن "مديرية الأمن العام ستبقى على الدوام العين الساهرة على راحة المواطنين والتعامل معهم بكل شفافية وحيادية، همها الأول راحة المواطن وأمنه".
وأثار بيان أصدرته المديرية أول من أمس ردود فعل غاضبة من أقرباء وذوي الشاب، الذي يرقد على سرير الشفاء في المستشفى، ما دفع الخطيب إلى التوضيح أمس بأن "التصريح الذي صدر عن المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام حول طلب أحد موظفي الدوائر الرسمية من أحد بائعي البسطات مبلغا ماليا كرشوة للسماح له بالبيع على الرصيف، جاء حسب ادعاء بائع البسطة، وكما هو موثق بإفادته الموجودة لدى المركز الأمني".
وزاد الخطيب أن "البيان الصادر عن المديرية لا يحمل أي اتهام لأي شخص كان، والتحقيقات الأولية تعني الإفادات التي يتم ضبطها في محاضر الشرطة حسب ادعاء كل شخص والتحقيقات جارية للوقوف على تفاصيل الحادثة".
وجاء توضيح الخطيب ردا على تصريحات أدلى بها أمس عضو مجلس أمانة عمان، ورئيس رابطة أهالي حي الطفايلة المحامي يحيى السعود، وأعرب فيها عن رفضه لبيان المكتب الإعلامي للأمن العام.
وقال السعود في بيان أصدره أمس إن "الناطق الإعلامي الخطيب بنى كلامه في طلب الرشوة على قول صاحب البسطة"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر يحتاج إلى سنوات لإثباته أمام القضاء".
ويتهم ذوو المصاب صادم السعود البحث الجنائي في مركز أمن الحسين بتعذيبه و"هو مقيد بالأسلاك والكوابل، وضربه على رأسه بمؤخرة المسدس، ما أدى الى فقدانه الوعي ودخوله في غيبوبة بعد إصابته بنزيف دموي على الدماغ وتجمع سائل مائي على الدماغ بالإضافة إلى توسع في بؤبؤ العين"، ووصفوا حالته الصحية بـ"الخطرة".
وفي تصريح سابق، كان الخطيب أوضح أن أربعة أشخاص أصيبوا بجراح في المشاجرة، التي وقعت بين مجموعتين، "بعضهم من أصحاب الأسبقيات"، وفق الرائد الخطيب الذي ذكر أن "التحقيق الأولي أشار إلى وقوع المشاجرة عندما طلب أحد موظفي الدوائر الرسمية من أحد بائعي البسطات أن يدفع له مبلغا ماليا (رشوة) للسماح له بالبيع على الرصيف، ولدى رفضه دفعها قام الموظف بإحضار شقيقه وهو من أرباب السوابق ويحمل 19 قيدا يرافقه مجموعة من أرباب السوابق لم يتم التعرف عليهم، وقاموا بمهاجمة صاحب البسطة واثنين من أشقائه وأحدهما يحمل 7 أسبقيات".
وأوضح أن "إحدى دوريات البحث الجنائي وحال تلقي الإخبار بوقوع المشاجرة حضرت للمكان للفصل بينهم، وتمكنت من ضبط بائع البسطة وأشقائه والموظف وشقيقه فيما لاذ الأشخاص الأخرون بالفرار".
وأشار إلى أن "التحريات جارية لمعرفة باقي المتورطين وضبطهم وإحالة كامل أطراف المشاجرة للقضاء المختص".