ضمن توجه الحكومة لتخفيض النفقات جاء قرار مجلس الوزراء بتعديل نظام الخدمة المدنية بما يتيح قبول إحالة موظفي العقود الشاملة من الذين يخضع جزء من راتبهم للتقاعد المدني على الاستيداع على ان يكون المتبقي لهم الى التقاعد سنتين.
وفيما يربط البعض التعديل بسعي الحكومة للتخفيف من عبء ارتفاع رواتب اصحاب العقود الشاملة التي تتراوح بين 250 2500و دينار شهريا ، يرى اخرون بان التعديل قد يساعد الوزراء في التخلص من الامناء والمديرين العامين الذين قد لا ينسجمون معهم بحيث يتم احالتهم على الاستيداع الى ان يستكملوا المدة القانونية للحصول على التقاعد.
من جانبها نفت وزيرة تطوير القطاع العام نانسي باكير ان يكون القصد من التعديل مساعدة الوزراء في التخلص من الامناء والمديرين العامين الذين قد لا ينسجمون معهم ، مشيرة الى ان العملية لا تجري بهذه السهولة.
وقالت ان رئيس الوزراء منصف وعادل ويسمع للجميع ولا يتعامل مع موضوع انهاء الخدمات بسهولة ، كما انه يتوخى المساواة وتحقيق العدالة.
وكان نظام الخدمة المدنية لا يتضمن احالة موظفي العقود الشاملة على الاستيداع ، وجاء التعديل الجديد ليسمح لموظف العقد الشامل الذي يخضع جزء من راتبه للتقاعد المدني بالإحالة على التقاعد ممن امضى 12 عاما في الخدمة.
وسبق اقرار التعديل ان طلب رئيس الوزراء نادر الذهبي من الوزارات والدوائر الحكومية التقيد التام باحكام نظام الخدمة المدنية عند تعيين الموظف بموجب عقد شامل لكافة العلاوات المقررة. واكد الرئيس في التعميم ضرورة التقيد التام بالاسس والاجراءات المنصوص عليها في أحكام المادة (60) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته عند تعيين الموظف بموجب عقد شامل.
وكشفت مصادر حكومية النقاب عن وجود تجاوزات في بعض الوزارات بخصوص تعيينات الموظفين بعقود شاملة لكافة العلاوات من خلال توسع بعض الوزارات بالتعيين على وظائف العقود الشاملة مع عدم وجود حاجة ماسة لها ، وبرواتب قد يكون مبالغا بها ، او ان لا يكونوا من ذوي المؤهلات والكفاءات العلمية والخبرات العملية المميزة مما يشكل تجنيا على المصلحة العامة.
ووفقا لاحصائيات ديوان الخدمة المدنية فان عدد المعينين على فئة العقود الشاملة يبلغ 764 موظفا وموظفة.