"الصحة" تتهم "التربية" بالتراخي في منع التدخين بالمدارس

ويؤكد مصدر أن اجتماعا طارئا عقد مؤخرا بين ممثلين عن الوزارتين، لبحث المسألة ووضع حد لها.

وفي تفاصيل الاجتماع، فإن وزارة الصحة دعت "التربية" إلى فرض الرقابة الصارمة على الممرات والأروقة والصفوف الدراسية لمنع ممارسة التدخين، داعية إلى عدم التراخي في تطبيق القانون.

وتؤكد دراسة جديدة صادرة عن مديرية التوعية والتثقيف الصحي في وزارة الصحة، ارتفاع نسبة المدخنين من الصغار للعام الحالي بشكل ملحوظ، حيث باتت تتجاوز النسب المتداولة بشكل كبير.

وتطالب "الصحة" وزارة التربية بأن تقوم بتنفيذ إجراءات تأديبية بحق الطلبة المخالفين للقانون، عن طريق الإنذار والنقل وفي نهاية المطاف الفصل من المدرسة، فضلا عن إيقاع العقوبات القاسية بحق المدرسين المخالفين.

وينص قانون مراقبة سلوك الأحداث لعام 2001 على ما يلي:- يحظر على الحدث(كل من يقل عن 18 عاما) شراء التبغ أو المشروبات الروحية أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المواد الطيارة من أي جهة سواء له أو لغيره، وتدخين التبغ أو النرجيلة أو تعاطي المشروبات الروحية أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

وينص القانون على الحبس مدة لا تتجاوز (6) أشهر أو غرامة لا تزيد على (500) دينارا أو العقوبتين معا لكل من باع الحدث تبغا أو كلفه بشرائه وقدم له الأرجيلة وغرامة (20) دينار للحدث وتضاعف في حالة تكرار المخالفة، وإغلاق المحل أو المقهى أو المطعم لمدة 1- 3 أشهر في حال تكرار المخالفة، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن 15 دينارا ولا تزيد على 25 دينارا أي شخص يقوم بالتدخين في مكان عام، ولمن يبيع سجائر بالتجزئة، ولموزع مقلدات التبغ، او بائعها، كما يعاقب القانون مدير اي مؤسسة او المسؤول عنها بنفس العقوبة، في حالة عدم الالتزام بتطبيق القانون.

يشار إلى ان 15% من الاردنيات مدخنات، بينما تصل النسبة لدى الذكور حوالي 25%. وبين الشباب من عمر 13 الى 15 عاما الى حوالي 20%.

ويكبد التدخين الأردن أكثر من 500 مليون دينار سنويا، منها 200 مليون دينار ثمنا للسجائر، وأشكال أخرى من الدخان، والباقي على شكل أضرار صحية تتحملها الدولة والمجتمع. * البوصلة