شكلت دائرة مراقبة الشركات لجانا متخصصة للتدقيق في اعمال شركات محلية تقوم بتضليل المواطنين وايهامهم بانها تقدم تسهيلات مالية مختلفة لتمويل شراء السلع كالسيارات والعقارات وغيرها وتقوم بنشر اعلانات تفصيلية بذلك في الصحف.
وقد احالت دائرة مراقبة الشركات احدى هذه الشركات الى النائب العام بعد ان تبين ممارستها اعمالا مخالفة للقانون وتقوم بالاحتيال على المواطنين من خلال القيام بالوساطة مع بنوك تجارية لغايات تأمين التمويل اللازم لهم وبالتالي فان عمليات التمويل لاتتم مباشرة من خلالها ولاتملك الملاءة المالية للقيام بذلك.
وقال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامرالحديدي ان 8 شركات غير التي احيلت الى النائب العام يتم التدقيق على أنشطتها حاليا وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها بعد استكمال اعمال الكشف والاطلاع على الاوراق الخاصة بها.
وحذر المهندس الحديدي مجددا المواطنين من التعامل مع هذه الشركات التي تدعي تقديم التسهيلات المالية والقروض وكذلك الشركات التي تقوم بتسويق منتجاتها من خلال الانترنت .
وتقوم دائرة مراقبة الشركات بعملية تدقيق للانشطة التي تمارسها مختلف الشركات وخاصة التي تسوق منتجاتها في المملكة من خلال الانترنت والاخرى التي تقوم بنشر اعلانات في الصحف وتلفت انتباه المواطنين على التعامل معها للحصول على التسهيلات والقروض.
وقد اصدر مراقب عام الشركات صبر الرواشد تعميما أمس الاحد يطلب فيه عدم اجراء معاملة للشركات التي من غاياتها التمويل وتقديم القروض أو أية غايات مشابهة الا بعد ابراز الترخيص الممنوح لها من الجهات ذات العلاقة لممارسة هذه الانشطة ومن خلال عمليات التحري التي مازالت تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة فقد تبين ان احدى شركات التسويق من خلال الانترنت والتي وجدت مكانا لها بين الطلاب تشترط على من يرغب العمل معها ان يشتري منها '' ساعة يد'' بقيمة 700 دولار رغم ان قيمتها لاتتجاوز 40 دينارا ولاتوجد لها وكالة في الاردن ومن ثم يقوم هذا الطالب او الشخص باقناع غيره بنفس الطريقة وتذهب الاموال الى الشركة مقابل مبالغ معينة يحصل عليها المتعامل مع الشركة .
وهناك اعداد كبيرة من الطلبة يتم ربطهم بالشركة يوميا من خلال عمليات التسويق التي تقوم بها الشركة باستخدام اماكن تجمع الطلبة ومقاهي الانترنت.
وقد أكد طالبان راجعا وزارة الصناعة والتجارة ان الشخص يحصل على مبلغ 250 دولارا عن كل 6 طلاب او اشخاص يتم اقناعهم للعمل مع الشركة بذات الطريقة وبالتالي تحصل الشركة على مبلغ 42 الف دولار من هولاء الاشخاص وتدفع تلك العمولة للشخص الذي تولى اقناعهم ويقوم الاشخاص الجدد باقناع غيرهم وهكذا.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد حذرت المواطنين من التعامل مع الشركات التي تقوم بتسويق منتجاتها عن طريق الانترنت حيث ان بعض هذه الشركات لها وكلاء داخل المملكة ولكنها تعمل بخلاف الغايات التي سجلت من أجلها لمزاولة انشطتها في الاردن من بيع للسلع والخدمات وأخرى ليس لها وكلاء وتمارس اعمالها من خلال افراد كطلبة الجامعات وغيرهم .
ولوحظ في الآونة الاخيرة نشر اعلانات في الصحف لاسماء شركات ومؤسسات تعنى بتقديم الخدمات والتسهيلات والقروض والتمويل موهمة المواطنين بقدرتها على ذلك وهي غير مسجلة بتلك الغايات او مرخصة لدى أية جهة رسمية ''.
ودعت الوزارة الى ابلاغ وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات والجهات المختصة عن اية ممارسات تجارية مشكوك فيها والتأكد من التسجيل القانوني والترخيص للشركات لممارسة هذه الاعمال والاطلاع على غايات التأسيس والتأكد من سلامة وجودة البضائع المباعة لهم لتفادي احتمال تزويرها وان تكون مقلدة. الرأي