صدرت في الجريدة الرسمية التعديلات الجديدة على شروط استقدام واستخدام العمال غير الاردنيين, والتي تمنح وزير العمل صلاحية إلغاء قرار التسفير بحق العامل الوافد الذي يتم ضبطه مخالفا لأسباب إنسانية.
وبين وزير العمل في تصريحات صحافية أمس أن التعديلات تسمح بإلغاء التسفير في حال اقتنعت الوزارة بأن العامل لديه ما يبرر إلغاء تسفيره.
وأضاف ان الغاء التسفير سيكون للحالات الانسانية وعلى العامل أو الكفيل أن يتحمل مبلغ قيمته ألف دينار عن كل عامل يتم الغاء قرار تسفيره وذلك بدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية في الحملة الأمنية لضبط المخالفين.
وتعتبر الوزارة الحالات الإنسانية من لديه أبناء في المدارس أو يتلقى العلاج في المستشفيات في المملكة أو من لديه زوجة أردنية وعدة حالات أخرى.
وبلغ عدد العمال المضبوطين منذ بداية الحملة الامنية منذ الرابع من تشرين اول الماضي حتى صباح أمس 2195 عاملا مخالفا لقانوني العمل والاقامة.
وبين الوزير أنه تم تسفير 1285 عاملا منهم والباقي سيتم تسفيره في غضون ايام.
وبين الشبيكات ان أغلبية المضبوطين من الجنسية المصرية ويبلغ عددهم 1708 والسورية 292 و الهندية 20 والعراقية 13 والسيرلانكية 19والفلبينية 54 و41 عاملا من بنغلادش وما تبقى من اليمن والسودان.
ولفت إلى أن قيمة التسفير يتحملها العامل أو الكفيل وفي حال تعذر ذلك تتحملها الوزارة للعامل العربي بينما الأجنبي فيتحملها العامل أو الكفيل في جميع الأحوال.
وتختلف هذه الحملة التفتيشية عن الحملات السابقة بأنها شاملة للمصانع العاملة في المناطق الصناعية المؤهلة, وصالونات التجميل (مهن الخدمات الشخصية) اضافة الى المولات والاسواق التجارية, وتم تشكيل فريق خاص من مفتشات العمل وافراد الشرطة النسائية للتعامل مع من يتم ضبطهن من النساء.
وحول مبادرة التشغيل أشار الشبيكات ان حوالي 1554 باحثا سجلوا للاستفادة من المبادرة وحوالي 177 صاحب عمل تقدموا بحوالي 1124 فرصة عمل ضمن المبادرة فيما بلغ عدد المحولين الى العمل 382 باحثا حتى الان.