أظهرت دراسة أعدها الخبير الجيولوجي مدير سلطة المصادر الطبيعية السابق المهندس كمال جريسات أن نسبة الإفادة من مياه الأمطار الساقطة على الأردن والمقدرة بنحو 8 إلى 9 مليارات متر مكعب سنويا لا تتجاوز 10%.
وبينت الدراسة أن 90% من تلك الكميات تذهب معظمها بالتبخر فيما تذهب البقية لتغذية المياه الجوفية فيما يذهب نحو 900 مليون متر مكعب من تلك المياه في تغذية الآبار الجوفية والسدود.
وأشارت الدراسة إلى وجود (3174) بئرا ارتوازية موزعة على 1283بئرا غير مرخصة و234 بئرا صناعية و58 بئرا لبيع المياه الصالحة للشرب و41 بئرا لبيع المياه غير الصالحة للشرب و82 بئرا تمتلكها مؤسسات حكومية مخصصة لغايات الزراعة و 43 بئرا لأغراض أخرى، توفر ما يقارب 500 مليون متر مكعب من المياه منها 240 مليون متر مكعب لأغراض الزراعة و 215 مليون متر مكعب لأغراض الشرب و45 مليون متر مكعب لأغراض الصناعة.
واستعرضت الدراسة إحصائيات رسمية أجريت في العام الماضي 2008 بينت أن المتوفر من المياه السطحية يقدر بنحو 95 مليون متر مكعب يذهب منها 75مليون متر مكعب لأغراض الزراعة و4 ملايين متر مكعب لأغراض الصناعة و7 ملايين متر مكعب للاحتياجات الأخرى، كما توفر مياه الصرف 95 مليون متر مكعب سنويا تستخدم في الأغراض الزراعية إضافة إلى 44 محطة تحلية توفر 15مليون متر.
وبينت الدراسة أن الحصة المائية للأردن من الجانب الإسرائيلي حسب اتفاقية وادي عربة عام 94 تقدر بـ 55 مليون متر مكعب فيما تقدر حصة الأردن المائية من نهر اليرموك وفقا للاتفاقية الأردنية –السورية 200 مليون متر مكعب لا يصل منها سوى 50 مليون متر مكعب.
وأشارت الدراسة إلى أن إسرائيل وفي عام 1964حولت 700 مليون متر مكعب من روافد مياه الأردن إلى صحراء النقب كما بينت الدراسة انه تم استنزاف 12حوضا مائيا في المملكة نتيجة العدد الكبير من الآبار والضخ الجائر منها.
وبينت الدراسة أن وزارة المياه لم تنفذ الحل الذي اقترحه المهندس جريسات لمشكلة الحوض المائي في الأزرق المتمثل بحفر آبار قليلة العمق تكيس بالمواسير الغلافية ويصب خلفها الاسمنت وتثقب تلك الطبقات القريبة من السطح والمفترض أن تكون حاملة للمياه داخل الحوض على أعماق اكبر.
وبينت الدراسة أن من بين مشكلات المياه في الأردن سوء تنفيذ بعض السدود كسد الكرامة الذي يقع على فالقين زلزاليين إضافة لإقامته على طبقة ضعيفة البنية مشيرة إلى أن حجم العجز المائي للمملكة يقدر بنحو 400 مليون متر مكعب.
واعتبرت الدراسة أن هذا الواقع المائي أدى إلى اللجوء لمشروع جر مياه الديسي كونه يوفر 100مليون متر مكعب سنويا لمدة 100عام مضيفة أن من بين المشكلات المائية استنزاف مياه الديسي لأغراض زراعية وصناعية رغم انه لا يجوز استخدامها إلا للشرب حيث يستنزف أصحاب رؤوس أموال كبيرة 75مليون متر مكعب سنويا من مياه الحوض لأغراض زراعات ثانوية بأثمان بخسة. الحقيقة الدولية