قدر مسؤول في واحدة من كبرى شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في السوق المحلية امس ارتفاع الحركة الهاتفية للاردنيين عبر جميع شبكات الاتصالات الخلوية والارضية العام الحالي لتتجاوز 18 بليون دقيقة في بلد يقدّر تعداد سكانه 5.7 مليون نسمة.
وقال هذا المسؤول -الذي يعمل في شركة اتصالات تستحوذ على نسبة كبيرة من الحركة الهاتفية من وإلى المملكة- إنّ هذا الرقم التقديري يشمل جميع انواع الحركة الهاتفية المحلية والوطنية والدولية وعبر جميع انواع الشبكات الخلوية أو الارضية، مستثنياً منه الحركة الهاتفية لنقل البيانات والانترنت ورسائل الخلوي.
وأكّد هذا المسؤول -الذي فضّل عدم ذكر اسمه- أنّ هذه التقديرات تزيد بنسبة تحوم حول 6% على تقديرات الحركة الهاتفية لاتصالات الاردنيين خلال العام الماضي، والتي وصلت الى حوالي 17 بليون دقيقة اتصال عبر جميع شبكات الاتصالات. لكّنه لفت الى انّ هذا النمو في الحركة الهاتفية لن ترافقه زيادة كبيرة في إيرادات شركات الاتصالات بسبب الانخفاض الذي طرأ على اسعار الخدمات العام الحالي خصوصاً الخدمة الخلوية، والتي زادت من اشتراكات الخدمة والحركة الهاتفية ولكن بشكل لم يحقق زيادة بنفس المستوى من الايرادات في وقت تشهد فيه سوق الخلوي منافسة شديدة دخلت حدود "حرب الاسعار" بالاسعار المخفضة والارقام المجانية في بعض العروض.
وأشار المسؤول نفسه الى انّه لولا الاوضاع الاقتصادية العامة والتغير البسيط الذي طرأ على أولويات الصرف لدى الاردنيين خلال العام الحالي بالتخفيف البسيط للصرف على الاتصالات، لتجاوزت نسبة الزيادة في الحركة الهاتفية خلال العام الحالي الـ6%.
وأضاف انّ الحركة الهاتفية الصوتية عبر الخلوي سوف تستحوذ على معظم الحركة الهاتفية خلال العام الحالي مع تزايد حالة المنافسة بين الشركات الرئيسية المقدمة للخدمة، وزيادة عدد مشتركيها الى درجة أدخلت الخدمة الى بيوت 94% من الاسر في المملكة.
وتشهد المنافسة في سوق الخلوي المحلية حراكاً شديداً يتركّز على الاسعار التي وصلت حدودا غير مسبوقة، حيث طرحت بعض العروض أسعاراً وصلت الى المجانية في عدد من العروض الخلوية، فيما زادت دائرة المنافسة لتشمل جميع الشرائح في المجتمع في محاولة من الشركات لاستقطاب مشتركين جدد أو ممن يسعون الى اضافة اشتراك جديد أو تغيير اشتراكهم القديم.
وكانت قيمة ايرادات قطاع الاتصالات تجاوزت العام الماضي البليون دينار من مختلف الخدمات، وهذا المبلغ لا يمثّل صافي ارباح القطاع، إذ يخضع لحزمة من الضرائب والرسوم، جزء يتحمله المستهلك وآخر تتحمله الشركات. فيما كان القطاع سجّل إيرادات بلغت 960 مليون دينار، خلال العام 2007 من مختلف خدماته.
ويتجاوز عدد مرخصي خدمات الاتصالات في المملكة في مختلف القطاعات الفرعية للثابت والخلوي والانترنت وما يرتبط بها من خدمات اضافية الـ70 مرخصاً.
وتضم قاعدة مشتركي الخلوي اليوم اكثر من 5.3 مليون مشترك وقرابة النصف مليون مشترك في الثابت وحوالي مليوني مستخدم للانترنت، الى جانب عشرات الآلاف من الاردنيين الذين يستخدمون خدمات اضافية مرتبطة بالخدمات الرئيسية.
وكان اول دخول لخدمات الخلوي والانترنت في المملكة منتصف التسعينيات من القرن الماضي، فيما يرجع تاريخ الهاتف الثابت لأكثر من 4 عقود مضت.