اتهم ثلاثة أشخاص من حملة الشهادات العليا جامعة اليرموك برفض تعيينهم بسبب إعاقتهم، فيما ماطلت الجامعة في الرد على استفسارات "الغد" حول الموضوع.
وروى الثلاثة، الذين يحمل اثنان منهم شهادة الدكتوراة وواحد شهادة الماجستير، إلى "الغد" قصة معاناتهم في الحصول على وظيفة جراء إعاقتهم مقدمين أوراقا رسمية قالوا إنها تثبت "صحة اتهاماتهم"، وتحتفظ "الغد" بنسخ عنها.
وأوضح اثنان من الثلاثة أنهما تقدما بطلبين لشغل مناصب وظيفية مختلفة في "اليرموك" بناء على إعلان نشرته الجامعة تطلب فيه مؤهلين لملء شواغر توفرت لديها، فيما قال الثالث إنه علم أن الجامعة بحاجة لتخصصه فتقدم بطلب إليها.
ورغم أن الشروط التي طلبتها الجامعة كانت متوفرة لدى الثلاثة، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض.
وفي التفاصيل، روى محمد أبو السعود، الحاصل على درجة الدكتوراة في الدراسات التربوية قصته. وقال إنه في كل مرة يطرق فيها أبوابا للحصول على وظيفة تليق بشهادته العليا تغلق أمامه كل الأبواب.
وفي المرة الأولى تقدم أبو السعود، الذي يعاني من إعاقة حركية، بطلب تعيينه محاضرا متفرغا في جامعة اليرموك وتم الرد على الكتاب بالرفض لعدم الحاجة إلى التخصص، وذلك في 14 كانون الثاني (ديسمبر) الماضي.
وبعد ثمانية أيام من رفض تعيينه، نشرت الجامعة إعلان توظيف يتضمن عدة شواغر من بينها واحد في تخصص الإرشاد النفسي والتربوي، ما دفع أبو السعود إلى التقدم بطلب جديد، ظل بانتظار رد رسمي عليه حتى جاءه الرد بالرفض في 26 تموز (يوليو) الماضي بكتاب رسمي قالت فيه الجامعة "تم دراسة طلبكم حسب الاصول، مع باقي الطلبات المقدمة في حينه وعددها 60 طلبا ولم يتم التنسيب بتعيين أي من المتقدمين".
بيد أن أبو السعود أكد أنه "خلال تلك الفترة تم تعيين مجموعة من الأشخاص الأصحاء في كلية التربية في نفس التخصص" الذي يحمل شهادة الدكتوراة فيه.
وحال أبو السعود لا يختلف كثيرا عن حال الدكتور فراس السليتي الذي يعاني من إعاقة حركية وحاصل على شهادة الدكتوراه في تخصص مناهج اللغة العربية.
الدكتور السليتي كان تقدم بطلب مرفق مع كتاب من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين في 11/6/2009 بناء على إعلان من الجامعة يطلب شاغرا في نفس تخصصه.
وحتى الان لم يتم الرد على طلب السليتي أو الاعتذار عن طلبه.
وتعود القصة الثالثة للعشرينية هبة شلختي الحاصلة على ماجستير في التربية الخاصة وعديد من الدورات المختلفة. وقالت شلختي "توجهت بكتاب من المجلس الأعلى لشؤون المعوقين، والذي هاتف الجامعة في نفس الوقت لمزيد من التأكيد، الا أن الجامعة أبلغتني أنه لا يمكن قبولي لعدم موافقتي للشروط المطلوبة".
ورغم ذلك، أكدت شلختي أنه تم تعيين غيرها في نفس تخصصها ومن نفس درجتها، مضيفة أنه "في حال تم تعيين أي من ذوي الاحتياجات الخاصة فيتم تعيينهم بوظائف متدنية مثل مزارع أو مراسل أو عامل نظافة".
وانضم إلى الثلاثة السابقين، شخص آخر روى أيضا قصته في البحث عن وظيفة طوال أربعة عشر عاما أمضاها وهو ينتظر تعيينه في إحدى الشركات العديدة التي تقدم لها.
لكن خيبات الامل لا تنفك تحاصر كمال طوالبة أينما توجه بسبب إعاقته الحركية، بحسب تأكيداته وحصوله على عديد من الدورات التي تؤهله للعمل.
وأوضح طوالبة أنه توجه إلى جامعة اليرموك بتاريخ 12 آب (أغسطس) 2004 بكتاب من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين للمساعدة في توظيفه، وعند تقديمه الطلب جاء رد الجامعة ليؤكد بأنه سيتم تعيينه فور توفر شاغر، وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن.
وتنص المادة "4" من قانون حقوق الأشخاص المعوقين قانون رقم (31) لسنة 2007 في الفقرة المتعلقة بالتدريب المهني والعمل، على حصول الاشخاص المعوقين على فرص متكافئة في مجال العمل والتوظيف بما يتناسب والمؤهلات العلمية.