أكد خبراء ان الاسباب الموضوعية لاصدار الحكومة قانون ضريبة الدخل بصفة مؤقتة لا تتوافق مع صفة الاستعجال التي يحتاجها الاصدار بهذه الصورة لان تطبيقاته ستبدأ بجميع الاحوال في عام .2011
وقالوا ان اصدار القانون الذي يشكل ركيزة من ركائز التشريعات الاقتصادية "مؤقتا" سيؤثر على البيئة الاستثمارية كونه سيكون عرضة للتعديل والتغيير في حال انعقاد مجلس النواب بعد اجراء الانتخابات المقبلة.
وقالت مصادر وزارة المالية ان الحكومة فرغت من ادخال التعديلات على مسودة مشروع قانون الضريبة الذي سحبته من امام مجلس النواب لادخال التعديلات التي تراها ضرورية عليه.
واكدت المصادر ان مجلس الوزراء سيبدأ في مناقشة مشروع القانون بعد اسبوعين على ابعد تقدير وعقب الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل تمهيدا لاقراره بصفة مؤقتة.
وقال وزير الاقتصاد الأسبق سامر الطويل في تصريحات لـ"العرب اليوم" انه لا يجوز إصدار قانون ضريبي بشكل مؤقت لانه يعتبر جوهر القوانين الاقتصادية ويتم بناء قرارات استثمارية عليه, واصداره بصفة مؤقتة يجعله عرضة للتعديل ما يؤدي الى حدوث حالة من عدم الاستقرار في تشريع أساسي في عملية الاستثمار.
المحامي والخبير في قضايا الضريبة فتحي أبو نصار قال إن التقديرات الأولية تقول انه لا توجد دواع لدى الحكومة لإصدار قانون ضريبة الدخل بصفة مؤقتة رغم وجود الخلافات حوله من قبل الفعاليات الاقتصادية والمجتمع المدني.
وأشار ان النواب بدأوا في مناقشة القانون وسحبه لإصداره "مؤقتا" ما يحدث اشكاليات كونه يتعلق في أساسيات التشريع الضريبي في المملكة.