لاعتصامهم احتجاجا على التفتيش المهين لطالبتين..التحقيق مع 4 طلاب في "آل البيت"

وكان عشرات من الطلبة قد اعتصموا الأسبوع قبل الماضي تضامناً مع طالبتين قالوا إن الأمن الجامعي اقدم على تفتيشهما بأسلوب مهين.

ويؤكد الطلبة المحالين على التحقيق انهم تعرضوا للتهديد بالفصل لمدة اربعة فصول دراسية.

يشار إلى ان الطلبة المعتصمين سابقا اعترضوا على نهج الحرس الجامعي في التعامل مع الطلبة.وذكر تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا " ان عدداً من موظفات الحرس الجامعي قمن بتهديد الطالبات المعتصمات باستخدام القوة لفض الاعتصام وتم تصوير جميع المشاركين بالاعتصام بشكل فردي وبطريقة مريبة.

وكانت طالبتان من جامعة آل البيت اشتكتا من الطريقة "المهينة" التي تعاملت بها موظفات الحرس الجامعي معهما ، وتتلخص تفاصيل الشكوى -بحسب رواية الفتاتين- بقيام إحدى موظفات الحرس الجامعي ترتدي زياً مدنياً بطلب هوية إحدى الفتاتين أثناء ذهابهما إلى قاعة المحاضرة ، فطلبت منها الفتاة أن تثبت لها أنها موظفة في الحرس الجامعي كونها تلبس لباساً مدنياً ولا يوجد ما يثبت وظيفتها ، فما كان من الموظفة إلا أن قامت باستدعاء سيارة الحرس الجامعي ومن ثم إدخالهما في غرفة الحرس الجامعي ، وبعد ذلك قامت إحدى موظفات الحرس الجامعي بتفتيش الفتاتين تفتيشاً دقيقاً إضافة إلى تفتيش حقائبهما الشخصية وأخذ هواتفهما النقالة ، ولم تكتف بذلك ،بل طلبت منهما أن تقوما بخلع ملابسهما وعندما رفضتا ذلك ، قامت بنزع ملابسهما عنوة ، ومن ثم أطلقت سرحاهما بعد أن احتجزتا في غرفة الحرس الجامعي لمدة تزيد على الساعتين دون وجود أي تهمة بحقهما .

واكدت "ذبحتونا" على ضرورة أن يتم التحقيق في القضية بحيادية وأن يتم الإعلان عن نتائجه بشكل علني ومحاسبة المذنبين بعيداً عن الواسطة والمحسوبية ، فمسألة التعامل مع فتاة جامعية بطريقة مهينة ومسيئة ومخالفة لكل الأعراف والقيم والقوانين والتقاليد أمر لا يجب أن يمر مرور الكرام ولا يجوز التهاون فيه .

وطالبت بمساءلة الأشخاص الذين قاموا بتهديد الطالبات وتصويرهن أثناء الاعتصام ومعرفة الدوافع وراء هذا التصوير .

وشددت على "ضرورة إعادة النظر بالصلاحيات المعطاة للحرس الجامعي ووضع حد للنفوذ المتزايد لهذا الحرس" الذي أصبح "الآمر الناهي في جامعاتنا الرسمية وأضحى يتجاوز صلاحيات عمادات شؤون الطلبة" ، كما "تحولت مقراته إلى غرف اعتقال يتم فيها التحقيق مع الطلبة واستجوابهم بحق وبدون وجه حق علماً بأنه ليس من صلاحيات الحرس الجامعي التحقيق مع الطلبة أو احتجازهم أو حتى سحب هوياتهم" ، الأمر الذي "يضع علامة استفهام حول مرجعية هذا الحرس والدور الحقيقي المطلوب منه ".