قرر النائب العام في التاسع عشر من الشهر الماضي، فسخ قرار مدعي عام هيئة مكافحة الفساد ومنع محاكمة رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عمر الريماوي وزملائه.
وجاء في القرار "عملاً بأحكام المادة (133/4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية: أقرر فسخ قرار المدعي العام المتضمن الظن على المشتكى عليهم جميعاً كل بالجرم المسند إليه، وبذات الوقت، أقرر منع محاكمة المشتكى عليهم: عمر عبدالكريم احمد الريماوي، عن كافة الجرائم المسندة اليه، وعبدالله سرور عبدالله الزعبي عن كافة الجرائم المسندة اليه، وعلي محمود عبدالفتاح القيسي عن كافة الجرائم المسندة اليه، ود. عاطف علي حامد الخرابشة عن كافة الجرائم المسندة اليه، وقاظم محمود عبدالفتاح جابر عن كافة الجرائم المسندة اليه، وخالد ارشيد حمد الجعافرة عن كافة الجرائم المسندة اليه، لعدم قيام الدليل القانوني الذي يربطهم بالجرائم المسنده اليهم. قرارا قابلا للتمييز صدر بتاريخ 19/11/2009".
وعبر رئيس جامعة البلقاء الدكتور عمر الريماوي الى "الغد" عن سعادته بصدور القرار، مشددا على أن القضاء الأردني النزيه، هو الفيصل في أي خلاف أو نزاع وقد أنصفه وزملاءه.