أكد مدير إدارة مياه الأغوار الشمالية والوسطى المهندس قيس عويس أن بيع المياه أو القنوات غير وارد نهائيا خاصة وأن قانون وادي الأردن لا يسمح ببيع المياه أو القنوات للشركات الأجنبية أو المحلية.
وأوضح عويس أن المياه تدار من قبل سلطة وادي الأردن، وأن المخصصات المائية تحسب وفق مساحة الوحدة الزراعية ونمط الزراعة فيها، مشيرا إلى وجود عدادات مياه يتم تركيبها على كل وحدة زراعية وتحسب وتراقب شهريا ومركزيا الأمر الذي يحول دون محاباة أي جهة وينفي ادعاءات المزارعين.
وبين أن الشركة الفرنسية الموجودة حاليا في المنطقة تنفذ مشروعا مائيا بمنحة من بنك الإنماء الفرنسي لتطوير أنظمة الري وانه لا توجد أية علاقة لها في قناة الغور الشرقية.
وكانت مصادر زراعية مطلعة أكدت أن شركة فرنسية قامت مؤخرا بشراء قناة الغور الشرقية المائية وان تدفق المياه إلى مزارع المواطنين قد انخفض معدله من أربعة أيام في الأسبوع إلى أربع ساعات، الأمر الذي اثر بشكل واضح على المزروعات.
وبينت المصادر انه لدى سؤال المزارعين عن سبب شح المياه تبين لهم انه تم بيع القناة إلى شركة فرنسية دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
مساعد أمين عام سلطة وادي الأردن لشؤون الري المهندس نعيم دحبور أكد أن المياه المسالة يوميا من القناة تتراوح كميتها بين 30 ـ 60 ألف متر مكعب الأمر الذي يدحض أحاديث المزارعين حول نقص تدفق المياه إلى مزارعهم، مؤكدا في ذات الوقت عدم بيع القناة لأية جهة. الحقيقة الدولية