أكد وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور أن عنوان المرحلة المقبلة يتمثل في معالجة العجز في الموازنة العامة والمديونية وتخفيض نسبتهما من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أبو حمور أن هنالك خططا وآليات سيتم اتخاذها مباشرة للتعامل مع ملفي العجز والمديونية.
وقال أبو حمور إن موازنة 2010 التي كانت آخر قرارات الحكومة المستقيلة والتي أقرت كقانون مؤقت، كرست سياسة إجراء المزيد من التخفيض في النفقات العامة لمواجهة مخاطر تباطؤ الإيرادات وذلك بهدف إعادة ضبط العجز إلى مستويات آمنة وتعزيز الاستقرار المالي وعدم تجاوز نسبة الدين في عام 2010 النسب التي حددها قانون الدين العام.
وتنتظر المديونية العامة قرارات حاسمة، لا سيما وأن قيمتها زادت من 8550 مليون دينار في نهاية عام 2008 إلى 9500 مليون دينار حاليا، أي بواقع 950 مليون دينار وهي انعكاس لعجز الموازنة.
وطرأ ارتفاع على الدين الداخلي بالمقارنة بمستواه في نهاية عام 2007 نتيجة استخدام حوالي 1.5 بليون دولار من رصيد عوائد التخاصية الذي كان يسهم في تخفيض صافي الدين الداخلي في تسديد صفقة الشراء المبكر لديون نادي باريس، الأمر الذي يرجع الانخفاض الذي طرأ على رصيد الدين الخارجي إلى زيادة صافي الدين الداخلي.
أبو حمور الذي سبق أن تولى تلك الحقيبة في السابق وأعلن خروج الاقتصاد الوطني في حزيران (يونيو) 2006، من برنامج التصحيح الاقتصادي الذي خضعت له المملكة منذ تفجر الأزمة المالية والنقدية التي أطاحت في الدينار الأردني عام 1989، يواجه تحديات تشريعية كقانون ضريبة الدخل.
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي طلبت في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، سحب قانوني ضريبة الدخل والطاقة.
وبررت حينها الحكومة السابقة تلك الخطوة وعلى لسان وزير الدولة للشؤون البرلمانية غالب الزعبي أن قانون ضريبة الدخل لم ينجز خلال الدورة الاستثنائية، ما ألقى بظلاله على موضوع إعداد موازنة العام 2010.
وأضاف أن الموضوع من الناحية الزمنية غير ملائم لتعد الموازنة، آخذين بالاعتبار مخرجات هذا القانون والأهداف المرسومة والمتوقعة له مما أعطانا فرصة لإعادة النظر فيه.
فتقرر سحبه لمراجعته وربما إعادة صياغة مرتكزاته وبنوده والأهداف المرجوة منه بما يلائم المرحلة المقبلة، حيث سيعاد تقديمه من جديد كمشروع لمجلس النواب.
ويعد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي تقدمت به الحكومة السابقة إلى مجلس النواب هو الثالث خلال عامين، حيث يواجه مثل هذا التشريع في كل مرة آراء معارضة ومنتقدة له، لكونه يمس حياة غالبية المواطنين، وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الحكومة من النواب سحب مشروع قانون الضريبة.
وبموجب مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، بحسب صيغته التي وردت من الحكومة، فسيكون على البنوك والشركات المالية أن تدفع 25%، كضريبة دخل مقطوعة من أرباحها بدلا من 35%، تمثل النسبة الحالية وعلى القطاع الصناعي ما نسبته 15% بدلا من 25%، والقطاع التجاري 15% بدلا من 25%.
أما فيما يتعلق بالأفراد، فإن مشروع القانون الجديد زاد الإعفاء ليصل إلى 24 ألف دينار بدلا من 12 ألف دينار مقابل إلغاء إعفاءات أخرى يمنحها القانون الحالي لقاء مصاريف الاستشفاء والتعليم، فيما يفرض مشروع القانون على الفرد الذي يزيد دخله على 24 ألف دينار لأول 10 آلاف دينار ما نسبته 6% وعلى المبالغ التي تليها 12%.
وبني مشروع قانون الموازنة العامة المؤقت لسنة 2010، والبالغ 5.65 بليون دينار، على أساس إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل الذي تم سحبه في تشرين الأول وسريانه خلال عام 2010 .
وشُغل الرأي العام لفترة طويلة بنقاش وحوار تولته وزارة المالية من خلال سلسلة من النقاشات لإقناع مختلف الفئات الاقتصادية حول جدوى تطبيق التشريع، إلا أنها فشلت في تحقيق آراء مؤيدة لمشروع القانون في مجلس النواب.
ومن بين أبرز الأمور التي انتقدها خبراء ماليون في مشروع قانون ضريبة الدخل تخفيض الضريبة على البنوك.
وكان مجلس النواب السابق فرض ضريبة دخل على البنوك وشركات التعدين والاتصالات والتأجير التمويلي بنسبة 35%، مخالفا قرار لجنته المالية والاقتصادية، وما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة، قبل انتهاء الدورة البرلمانية.
يذكر أن المجلس العالي لتفسير الدستور أصدر قرارا العام 2001 أعطى بموجبه الحق لرئيس الوزراء سحب أي مشروع قانون معروض على مجلس النواب في أي مرحلة كانت وسواء أكان المجلس منعقدا أو غير منعقد. الغد