أصدر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري قرارا أمس الأربعاء بإعادة فتح التحقيق في قضية وفاة المجاهد الفلسطيني الشهيد "يوسف حمدان أبو زهري" الأخ الشقيق للمتحدث الرسمي لحركة المقاومة الإسلامية" حماس"الذي لقي مصرعه داخل سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية في العاشر من تشرين - أكتوبر الماضي اثر تعرضه للتعذيب بمحبسه فيما أرجعت السلطات المصرية وفاته لإصابته بعدة إمراض أودت بحياته.
وجاء قرار النائب العام بفتح التحقيق مجددا في وفاة " أبو زهري " بعد قيام المحامي "ناصر أمين" وكيلا عن زوجة " أبو زهري" السيدة " نادية سليمان أبوزهرى" بتقديم تظلم للنائب العام من قرار نيابة غرب الإسكندرية الكلية بحفظ القضية وطالب بإعادة التحقيق فى حادث الوفاة كما طالب واستخراج الأوراق الخاصة بالقضية.واتهم المحامي" ناصر أمين " فى التظلم الذي قدمه الى النائب العام المصري تحقيقات نيابة الإسكندرية بالتقصير حين توقفت عند بحث وجود أو نفى القتل العمد في الواقعة وأهملت البحث عن وجود شبهة الإهمال والخطأ المهني الجسيم الذي أدى للوفاة وكذلك تحديد المسؤولين عنه .
وقال المحامي : " إن النيابة لم تستدع أياً من ذوى الشهيد" يوسف أبو زهري" للاطلاع على ما لديهم من معلومات حول الواقعة، وما إذا كانوا يوجهون إلى أحد تهمة القتل العمد أو الخطأ واعتمدت فى قرارها على أقوال شاهدين من المعتقلين بأن الوفاة "قضاء وقدر" ولم تستجوبهما بعيداً عن السجن لضمان عدم وجود ضغوط عليهما ولم تستدع الأطباء المعالجين بمستشفى السجن كما لم تنتقل إلى مستشفى السجن لإجراء معاينة لمكان الوفاة للإحاطة بالظروف التي صاحبتها ولم تستجوب طبيب مستشفى السجن لافتاً إلى أن تقرير الطب الشرعي لم يحدد السبب المباشر للوفاة وأن محرر التقرير أصدر رأياً يتصف بالإبهام والشيوع مثل "هبوط عام في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة فشل القلب".
وأشار المحامي " ناصر أمين " إلى أن :" وفاة أي إنسان وأي كائن حي سببها فشل القلب والتنفس والهبوط" وطالب باستجواب الدكتورة" مروة إبراهيم" - الطبيب المعالج في مستشفى الإسكندرية العام- التي وقعت الكشف الطبي على " أبو زهري" وطلبت عرضه على عيادة مرضى الكلى بعد أسبوع إلا أنه لقى مصرعه في اليوم التالي" وهو ما اعتبره المحامى من صور سوء الممارسة الطبية التي تعرض لها المريض وأدت لوفاته.
يذكر أن الأجهزة الأمنية" مباحث امن الدولة - قد قامت باعتقال الشهيد" يوسف حمدان عواد أبو زهري" -شقيق المتحدث الرسمي لحركة حماس- " سامي أبو زهري " خلال تواجده بإحدى الشقق المفروشة بمدينة العريش مساء يوم ٢٨نيسان- أبريل الماضي بعد أن وشى به عدد من الضباط التابعين لحركة فتح الذين فروا خلال العدوان الصهيوني الأخير على غزة إلى مصر ويقيمون بمدينة العريش ، وقد استخدمت الأجهزة الأمنية قوات مدرعة ومعززة بالطائرات خلال مداهمة مسكن أبو زهري حيث تم اقتياده إلى مقر مباحث امن الدولة بشمال سيناء ومن ثم تم ترحيلة إلى المقر الرئيسي لأمن الدولة بالقاهرة حيث جرى وضعه في سجن برج العرب بالاسكندريه ك " معتقل " دون محاكمة بتهمة دخوله إلى الأراضي المصرية بطريقة غير مشروعة عبر احد الأنفاق بمدينة رفح المصرية. الحقيقة الدولية