أكد خبراء ومسؤولون أنه لا يمكن تعميم شروط موحدة لمنح الامتياز على جميع المشاريع الاستثمارية.
واتفق الخبراء على أن إلزام شركاء ومستثمرين بتسديد رسوم مقابل إعطائهم حق الامتياز يحكمه نوع النشاط الذي سيمارسه هؤلاء المستثمرون وحجم استثماراتهم إضافة إلى الأرباح المنظور تحقيقها من الاستثمار، ودار هذا النقاش في وقت فرضت فيه الحكومة السابقة رسوما عالية على منح امتياز في قطاعات مختلفة (وأبرزها الاتصالات)، في حين لم تلزم قطاعات أخرى (مثل مصفاة البترول) بتسديد مثل هذه الرسوم عند إعطائها الامتياز حلال إنشائها.
وزير الصناعة والتجارة والسابق، واصف عازر، قال إن الحديث عن فرض رسوم على امتياز ممنوح مرتبط بمدى الأرباح المحتملة من المشروع.
وبين أنه في حالة مصفاة البترول فإن الشركة لا تحقق أرباحا يمكن وصفها "أرباحا فاحشة"؛ لأن أسعار البيع ما تزال محددة من قبل الحكومة والأرباح المتحصلة توزع على مساهمي الشركة بوصفها مساهمة عامة.
وأضاف عازر "إن الشركة ليست شركة مملوكة لرأسماليين او لعدد محدد من المستثمرين".
وذكر بأن مؤسسة الضمان الاجتماعي تعد المساهم الأكبر وبما يقارب 20% من رأس المال وهي مؤسسة تعني جميع العاملين والمتقاعدين في المملكة، أما المساهم الأكبر الثاني فهو البنك الإسلامي للتنمية والذي يملك نحو 6% من رأس المال الحالي وهدفه إتاحة المجال أمام الدول العربية والإسلامية للحصول على أموال للاستثمار بأسعار معقولة.
أما باقي رأس المال فهو مملوك لنحو 31 ألف مساهم، عدد كبير منهم من ورثة المساهمين الأوئل، الذي ساهموا في تأسيس الشركة.
وقال خبير اقتصادي، فضل عدم نشر اسمه، إن لكل اتفاقية تبرم بين الحكومة ومستثمر خاص خصوصية تميزها عن غيرها من الاتفاقيات، فمنها ما يتضمن Royality سنوية تدفع سنويا إضافة إلى رسوم تدفع عند منح الامتياز ومنها ما يتضمن الخيارين معا.
وأضاف أن المستثمر يأخذ بعين الاعتبار كل واحدة من هذه الحالات، بحيث تكون النتيجة النهائية للاستثمار قريبة من المبالغ التي يدفعها في بداية المشروع، ولذا فإن على الحكومة أن تقرر اية من الطرق أجدى لتضمينها في الاتفاقية مع المستثمر.
وأوضح الخبير أنه لا يمكن تعميم معيار محدد على جميع اتفاقيات الامتياز المبرمة مع الحكومة؛ إذ إن ذلك يعتمد على نوع النشاط الذي سيمارسه المستثمر وحجم استثماراته إضافة إلى مدى حاجة المملكة لوجود مثل هذا النشاط.
وبين أنه فيما يخص مشروعا بحجم مصفاة البترول بوصفه مشروعا استراتيجيا فمن المفروض أن تمنح الحكومة تسهيلات كبيرة لأن حجم الاستثمار فيه عال.
وقال إنه في حال فرض رسوم على امتياز المشروع فإن ذلك سينعكس على الكلفة التي سيتحملها المجتمع في نهاية المطاف.
وشدد على ضرورة أن تركز الحكومة على النتائج من إعطاء امتياز أو وجود شريك استراتيجي مع وضع الأحكام والقيود التي تضمن تحقيق الأهداف المتوخاة من دخوله.
ومنحت الحكومة السابقة بداية شهر أيلول (سبتمبر) شركة مصفاة البترول الأردنية والمستثمر (الشريك الاستراتيجي) فترة حصرية مدتها 15 سنة لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع بهدف تمكينها من مفاوضة واستقطاب المستثمرين المهتمين على هذا الأساس مع مراعاة الشروط التي سيتم تحديدها في بنود الاتفاقية المزمع توقيعها بين الجانبين.
وحصلت مصفاة البترول على امتياز منذ إنشائها مدته 50 عاما انتهت بداية شهر آذار (مارس) الماضي، فيما وقعت بعد ذلك اتفاقية تجارية مع الحكمومة مددت أكثر من مرة إلى حين دخول شركات جديدة للقطاع.
وكان مجلس الوزراء قرر مؤخرا تشكيل "لجنة وزارية لدراسة الإجراءات التي اتبعت بمشروع التوسعة الرابع في مصفاة البترول" برئاسة وزير الطاقة وعضوية وزراء المالية والصناعة والتجارة والعدل وتطوير القطاع العام وزير الدولة للمشاريع الكبرى لتقوم بدراسة الإجراءات التي اتبعت بما يضمن سلامتها ومراعاتها لحقوق الخزينة.
وبعيد ذلك القرار صرح وزير الطاقة والثروة المعدنية، خالد الإيراني، قائلا إن "اللجنة الوزارية لدراسة الإجراءات التي اتبعت بمشروع التوسعة الرابع في مصفاة البترول" ستضع توصياتها خلال أقل من شهر.