يقر مجلس التعليم العالي الخميس المقبل التعديلات على أسس القبول للدراسات العليا، بحسب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني، الذي أوضح أن أبرز تلك التعديلات تتعلق بشرط اجتياز امتحان التوفل لكل شخص يرغب في الالتحاق بالدراسات العليا بغض النظر عن التخصص.
وقال المعاني لـ"الغد" إن "المجلس كذلك بحث مسألة السماح لطلبة المقبول الالتحاق بالدراسات العليا شريطة أن يحقق معدلا معينا في الفصل الأول".
وتابع أن المجلس بحث مجموعة من الأمور في جلسته أمس وشملت المؤسسة التي يجوز لها فتح دراسات عليا ومن هو الطالب الذي يحق له الالتحاق بالدراسات العليا وشروط الالتحاق.
وقال المعاني في تصريحات سابقة لـ"الغد" إن "الأسس الجديدة لقبول طلبة الدراسات العليا في الجامعات الأردنية تعمل على الحد من التعارض والتناقض الموجود في الأسس الحالية".
وكان المجلس في جلسته السابقة قرر أمس إلغاء شرط المعادلة للحاصلين على الدكتوراة في العام 1997 والماجستير في العام 2001 وما قبل من الجامعات المعترف بها بهدف تسريع عملية معادلة الشهادات بحسب المعاني، الذي أضاف "أن المعادلة ستكون مطلوبة ممن حصلوا على الشهادة بعد هذين العامين".
وبين أن المجلس أقر في جلسته كذلك تخفيض مدة الإقامة للدراسات العليا في الخارج الى 8 شهر و16 شهرا و42 شهرا حسب التخصص، لافتا الى أن القرار سيسري على الطلبة الجالسين على مقاعد الدراسة حاليا ومن سيلتحقون في الجامعات في الخارج.
ولفت الى أن الهدف من قرار المجلس الذي اتخذ الأسبوع الماضي بإلغاء كافة الاستثناءات من شرط المعدل لدخول الجامعات الأردنية والتي يعطيها الوزير أو رئيس الجامعة أو مجلس العمداء أو رئيس مجلس الأمناء، جاء للحفاظ على مستوى وسمعة التعليم العالي في الأردن والمؤسسات التعليمية.
وكانت التعليمات السابقة أجازت لوزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات ورؤساء مجالس الأمناء والعمداء بقبول طلبة غالبيتهم من الأجانب للالتحاق بالجامعات الأردنية من دون أن يحققوا الحد الأدنى المطلوب من المعدل، وهو الأمر الذي قاد بحسب أكاديميين إلى التحاق طلبة أجانب غير مؤهلين في الجامعات الأردنية وبالتالي الإساءة إلى سمعة التعليم العالي في البلاد.