قرر مدعي عام مكافحة الفساد امس تجديد توقيف المتهم في قضية "اختلاس الزراعة" اسبوعين على ذمة التحقيق ، في وقت اشارت فيه مصادر الى ارتفاع قيمة المبلغ المختلس.
وقالت المصادر ان تشكيل لجنة خاصة تضم خبراء الخطوط جاء لمعرفة ان كانت التواقيع الموجودة على الشيكات صحيحة ام مزورة ، وذلك ضمن الاصول القانونية المتبعة خصوصا في ظل وجود شيكات مكتوبة بخط اليد وليست مطبوعة. وتبين من خلال الحجز التحفظي على اموال المتهم في القضية ان املاكه قليلة جدا وتكاد لا تذكر.
وأكد مصدر موثوق لـ"الدستور" ان المشتكى عليه الاخر في ذات القضية والفار من وجه العدالة ، والمتواجد حاليا في احدى الدول العربية ، له املاك واسعة في المملكة ، وهي متنوعة ما بين سيارات فارهة وحسابات بنكية ومحال لبيع الاجهزة الخلوية بالاضافة لثلاث قطع اراض في مناطق متعددة من العاصمة كان قد سجلها باسم زوجته ، حيث تم الحجز التحفظي على جميع تلك الاملاك والارصدة البنكية سواء باسمه او باسم زوجته وافراد اسرته.
اما بخصوص املاكه واعماله التجارية في الدولة العربية التي يقيم بها فقد اكد ذات المصدر ان ذلك يحتاج لاجراءات قانونية تتم وفق بروتوكلات دولية وضمن اسس متعارف عليها وتعتمد على امور قانونية لاحقة ، بعد ان يتم القبض عليه من قبل سلطات ذلك البلد ليتم تسليمه للاردن من قبل الانتربول الدولي. يذكر ان المبالغ المختلسة التي تم حصرها حتى الان بلغت نحو 1,4 مليون دينار.