بدعم أمريكي تغيير المناهج الدراسية في الجامعات قربيا

 وقالت المصادر أن الحكومة السابقة قد مهدت الطريق لتغيير المناهج بعد إقرارها لقانون الجامعات الذي أناط مهمة الإشراف عليها بمجالس أمناء أغلبهم رؤساء وزارات سابقون، مؤكدة إن إقصاء مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم عن الإشراف المباشر على الجامعات أو تعييناتها أو لجانها أو رؤسائها، ليس سوى تنفيذ لتوصيات البنك الدولي ، وهي توصيات عممت أولا على مصر والاردن ، كمقدمة لتشمل مختلف الدول العربية وهو ما يجري الآن في وزارات التعليم العالي العربية في بعض دول شمال أفريقيا والخليج العربي• وتهدف هذه التوصيات ضمن ما تهدف إلى شطب كل ما من شأنه تثقيف الطلبة ومن مختلف التخصصات بقضاياهم ولغتهم وحضارتهم، والإستعاضة عن المناهج المشطوبة) بمناهج محورها: ثقافة السلام، وثقافة السوق ، وتعايش الحضارات وقبول الآخر، بما في ذلك اسرائيل، وإن قطاعات الصناعة ، والمال ، والبنوك ستكون هي المحور الذي تدور حوله معظم التغييرات المرتقبة •

 

وتتذرع اوساط من داخل مطبخ القرار التعليمي العالي : بان الحاجة باتت ملحة الى عملية تطوير شامل وذلك بهدف ربط الخطط والبرامج والمناهج بحاجات السوق ، قائلة أن ذلك يتواكب مع المستجدات العالمية وما دعته (الإقتصاد المعرفي )، وبحسب مطلعين: فإن ذلك جاء بعد التغيير الأول الذي أجري بصمت وسرية على مناهج طلبة المدارس، وهو التغيير الذي ما تزال وزارة التربية ترفض إخراج تقارير رسمية عنه• وقالت المصادر ان اناطة مسؤولية تعيين الرؤساء والعمداء وإقرار موازنات الجامعات بمجلس الأمناء ، يعني بأن رؤساء مجالس الأمناء سيكونون هم ( رأس الحربة ) في تغيير المناهج والإنصياع للتوصيات ، عكس ما اعتقد البعض بأن دور هؤلاء سيكون إشرافيا فقط• واكدت المصادر بان إشراف مجالس الأمناء على الجامعات شكل التوصية الاولى للبنك الدولي الذي وعد بدعم هذا التوجه بملايين الدولارات، حيث تم فعلا تغيير صلاحيات وزارة التعليم العالي، ومجلس التعليم - كخطوة أولية - سيكون لها ما بعدها• المجد