تنتظر جماعة الاخوان المسلمين قرار مكتب الارشاد حول موضوع ازدواجية المكاتب الادارية للجماعة في الخارج.
وتوقعت مصادر اخوانية ان يصدر المكتب قراره خلال الاسابيع القليلة المقبلة بعد ان استمع المكتب لوجهات نظر الطرفين من حمائم وصقور في اجتماع عقد في بيروت الشهر الماضي.
واحتاجت الازمة بين الحمائم والصقور الى تدخل طرف ثالث ومحايد لحل هذا الموضوع الذي لم تتمكن الجماعة ومجلس الشورى من ايجاد حل مناسب له بسبب اصرار كل طرف على موقفه حيث يصر الحمائم على عملية فصل الازدواجية بين جماعة الاخوان المسلمين في الاردن وحركة حماس في حين يطالب تيار الصقور بابقاء الوضع على حاله وتعميق العلاقة بين التنظيمين.
وتوقعت المصادر ان يكون القرار لمصلحة فك الارتباط او ارجاء القرار لاعطاء مزيد من الوقت للحوار والمناقشة لايجاد حلول توافقية.
هذا ولم يحسم المكتب التنفيذي للجماعة موضوع اعادة تشكيل الدائرة السياسية للجماعة التي كان يترأسها الدكتور رحيل الغرايبة قبل حلها في العام الماضي على الرغم من طرحها على جدول اعمال المكتب التنفيذي الذي يعقد اجتماعا دوريا كل اسبوع.
وبينت المصادر ان سبب الارجاء يعود للمماطلة وكسب الوقت خاصة انه كان هناك اتفاق لحل موضوع الدائرة السياسية واعادة رئيسها السابق مقابل عودة المستقيلين الاربعة من تيار الحمائم وهم (رحيل الغرايبة وممدوح المحيسن واحمد كفاوين وعبد الحميد القضاة) من تيار الحمائم عن استقالاتهم وعودتهم الى المكتب التنفيذي.
وكان مجلس الشورى الذي عقد العام الماضي قرر عدم قبول استقالاتهم وعودتهم الى المكتب التنفيذي.
وكانت قد نشبت ازمة في صفوف جماعة الاخوان المسلمين اثر حل الدائرة السياسية والاعلامية في الجماعة التي يترأسها عضو المكتب التنفيذي الدكتور رحيل الغرايبة على خلفية تسريب مشروع التقرير السياسي لاجتماع مجلس الشورى الاخير ، فيما شكل مجلس الشورى لجنة تحقيق لمعرفة المصدر الذي قام بتسريب التقرير.
وعلى الرغم من تأكيد الناطق الرسمي باسم الجماعة ان موضوع حل الدائرة السياسية ليس له علاقة بموضوع تسريب التقرير وانما هو اجراء اداري بحت نتج بعد تقييم الاداء الاداري للدائرة ، فان بعض المصادر ربطت حل الدائرة بتسريب التقرير السياسي ، حيث قام 3 من اعضاء المكتب التنفيذي من المحسوبين على تيار الحمائم وهم (الدكتور رحيل غرايبة وممدوح المحيسن واحمد كفاوين) بتقديم استقالاتهم من المكتب التنفيذي وعدم حضورهم لاي اجتماع للمكتب منذ فترة.
وكان نائب المراقب العام الدكتور عبد الحميد القضاة قد قدم استقالته من عضوية المكتب (في وقت سابق قبل الاستقالات الثلاث). وتمت مناقشة موضوع الازدواجية في جلسة مجلس الشورى الا انه لم يتم اتخاذ قرار نهائي حول هذا الموضوع بسبب الخلافات بين التيارين حوله ، مما حدا برئيس مجلس الشورى الى تاجيل مناقشة هذا الموضوع الى اجتماع اخر لم يحدد بعد لاعطاء مزيد من الحوار والمناقشة بهدف الوصول الى حل توافقي يرضي الجميع.
انتخابات المحافظات لمجلس شورى الحزب
وفي سياق اخر لم يحسم المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الاسلامي موعد اجراء انتخابات الفروع في المحافظات لمجلس شورى الحزب. وتوقعت المصادر ان تجري انتخابات الفروع في شباط القادم.
ويبلغ عدد اعضاء مجلس شورى الحزب 120 عضوا يتم انتخاب 109 منهم في المحافظات والفروع ويختار المؤتمر العام للحزب 9 اعضاء.
وفيما يتعلق باختيار امين عام الجبهة فان مجلس شورى الجماعة ينسب بعضوين او ثلاثة من مجلس شورى الحزب الذي يقوم باحتيار واحد منهم امينا عاما جديدا خلفا للدكتور اسحاق الفرحان الذي تولى منصب الامين العام لفترة انتقالية مؤقتة بعد استقالة الامين العام السابق زكي بني ارشيد بسبب خلافات داخل مكتب تنفيذي الجبهة. ومن المتوقع ان تحسم جميع هذه الامور من انتخابات واجتماع المؤتمر العام واختيار امين عام للجبهة قبل نهاية اذار القادم.
وفي ظل عدم وضوح الرؤية حول المرشح الابرز لقيادة حزب الجبهة فان المصادر لم تستبعد اختيار الفرحان كامين عام توافقي ، مستبعدة عودة بني ارشيد المحسوب على تيار الصقور لقيادة حزب الجبهة بسبب خلافاته مع الحمائم ومخالفته لقرار الجماعة بخصوص ترشيحه للانتخابات النيابية ، اضافة الى مواقفه المعلنة تجاه حركة حماس في ظل ميول الجماعة الى التهدئة في هذا الوقت.
ومن المرشحين ايضا سالم الفلاحات وعلي العتوم ونمر العساف وابراهيم السعود.
وحول من يحق لهم المشاركة في الانتخابات القادمة قال امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي الكتور اسحق الفرحان لـ"الدستور": "سنسعى في الحزب الى عدم السماح لمشاركة اي شخص في الانتخابات الا بعد مرور سنة واحدة على الاقل على انتسابه".
واضاف انه ليس من المعقول السماح لاي شخص المشاركة في الانتخابات بعد انتسابه مباشرة ، مرحبا في الوقت نفسه بانتساب اي شخص للحزب باعتباره حزبا وطنيا وعربيا. الدستور