في تطور لافت على قضية إدخال 39 مركبة للسوق المحلية ببيانات مزورة التي شغلت الرأي العام مؤخرا ، طلب مدعي عام الجمارك من اصحاب هذه السيارات ضرورة تسليمها الى دائرة مكافحة التهريب اثر صدور قرار بحجزها ومصادرتها من اصحابها باعتبارها مهربة ولم تدفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
اصحاب السيارات رفضوا تسليم سياراتهم مؤكدين بانهم سيلجؤون الى القضاء لانصافهم خصوصا انهم قاموا بشرائها من قبل تجار في المنطقة الحرة واستكملوا كافة الاوراق المطلوبة منهم لنقل ملكيتها لهم دون علمهم بوجود تزوير اثناء تسجيلها في دائرة الترخيص ، معتبرين ان لا ذنب لهم في قضية تزوير سواء حصلت داخل دائرة الجمارك او من قبل شركات التخليص نفسها او من قبل التجار في المنطقة الحرة وان الاصل محاسبة الجهة المسؤولة عن الخلل لا ان يكون الحل على حساب مصالحهم.
ووفق ممثل اصحاب السيارات الدكتور محمود حميدات الذي زار مكتب "الدستور" امس فان قرار مصادرة سياراتهم والحجز عليها مجحف وغير مبرر لا سيما ان لا ذنب لهم بالقضية حيث قاموا بشراء السيارات عن طريق تجار في المنطقة الحرة وقاموا بدفع ثمنها ونقل ملكيتها رسميا اليهم في دوائر الترخيص على اساس ان معاملاتهم مكتملة ومنتهية وتمت بشكل قانوني دون معرفتهم بوجود تزوير في معاملاتهم.
ولفت الى اعلامه من قبل مدعي عام الجمارك في الثاني عشر من الشهر الحالي بان السيارة التي بحوزته هي سيارة مهربة ولم تدفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها ويجب مراجعة مكافحة التهريب في الجمارك من اجل تسليم السيارة.
واضاف ان الاصل الا تصادر سياراتنا وان يتم منحنا كفالات لاستخدام هذه السيارات لحين البت في القضية نهائيا ، رافضا فكرة تسليم السيارات الى دائرة مكافحة التهريب خصوصا ان السيارات اصبحت ملكا لهم ومسجلة رسميا في دائرة الترخيص باسمائهم ، مشيرا الى ان الفيصل في هذه القضية هو القضاء حيث سيلجؤون اليه لانصافهم.
ولفت الى انه لا يعلم ان دفعت الرسوم الجمركية على سيارته ام لا اثناء شرائها كون الجهة المسؤولة عن ذلك هي شركات التخليص التي تولت السير في اجراءات دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها ، داعيا الى ضرورة التحري جيدا عن مفتعل القضية الحقيقي خاصة ان اصحاب السيارات لا يعلمون ان كانت اوراق معاملاتهم مزورة وانما قاموا باستلام المعاملات جاهزة للذهاب الى دائرة الترخيص لنقل الملكية.
واشار الى انه قام بشراء سيارته من المنطقة الحرة في الزرقاء في شهر تشرين الاول من العام الماضي وذلك بعد مشاهدتها في المنطقة الحرة عند احد التجار حيث تم الاتفاق على قيمتها كاملة البالغة 6 الاف دينار وتم السير بمعاملتها في البنك كون الشراء تم بواسطته ، لافتا الى اعلامه من قبل التاجر بان عليه الانتظار لمدة اسبوع لحين استكمال تخليصها ودفع رسومها الجمركية من قبل شركة التخليص حيث استغرق الامر اسبوعا كاملا وقام بعد ذلك بنقل ملكيتها في الترخيص.
واشار احد المتضررين في القضية محمد صالح ربابعة الى انه قام بنقل ملكية السيارة وتسجيلها وترخيصها لدى دائرة ترخيص غرب اربد دون اعلامه بوجود اوراق ناقصة او مزورة ، مشيرا الى انه قام بدفع ثمنها واستكمل كافة الأوراق المطلوبة سواء في دائرة الجمارك او الترخيص.
ويرفض محمد هزايمة (متضرر اخر) تسليم سيارته الى مكافحة التهريب في الجمارك ، لافتا الى انه قام بشرائها بشكل رسمي من احد التجار في المنطقة الحرة بشهر تشرين الاول العام الماضي بقيمة 8 الاف دينار وقام باستكمال جميع الاوراق المطلوبة منه اثناء نقل ملكيتها اليه ، لافتا الى ان لا علاقة له باي تزوير حدث سواء من جهة كانت.
احد التجار في المنطقة الحرة مصطفى عيسى قال في حديثه لـ"الدستور" ان السيارات في المنطقة الحرة تسجل باسم المؤسسة المالكة لها ، لافتا الى انه يصار الى تسليم هذه السيارات الى شركات التخليص صاحبة الاختصاص الوحيدة في دفع الرسوم الجمركية المفروضة عليها اذ ان التاجر لا يستطيع التخليص على هذه السيارات وانما تتم فقط من جهة شركات التخليص.
واضاف انه بعد دفع الرسوم الجمركية على السيارات من قبل شركات التخليص يتم استكمال نقل ملكية السيارة في دوائر الترخيص للجهة التي قامت بالشراء.
من جانبه قال الناطق الاعلامي في دائرة الجمارك عماد نصير انه ليس لدائرة الجمارك أي علاقة بالموضوع والاصل ان تخرج هذه السيارات من المنطقة الحرة بوصول مالية اصولية مصدقة وهي خرجت بوصولات مزورة.
واضاف نصير ان القضية حولت باكملها الى مدعي عام الجمارك وما زالت قيد التحقيق حيث تم تشكيل لجنة مشتركة مع الدوائر ذات العلاقة وسوف تعلن النتائج للعلن وبكل شفافية للجميع.
وكانت الجمارك اعلنت عن خطة لتدارس اتفاق بين الجمارك وإدارة الترخيص حول إمكانية الربط الالكتروني بين الجانبين بهدف ضبط العمل والتنسيق والتسهيل على المواطن.
ووفق مصدر مسؤول في مديرية مكافحة التهريب في دائرة الجمارك فان الدائرة لا علاقة لها بالتحقيقات مع اصحاب السيارات ذات صلة بالقضية وانما يقع على عاتقها تنفيذ قرارات مدعي عام الجمارك.
وكان شهر أيار الماضي شهد أول عملية تزوير لإخراج مركبات من المنطقة الحرة بوثائق مزورة ، وشهد شهرا تشرين الثاني وكانون الأول الماضيان إخراج باقي المركبات ببيانات مزورة من قبل ثلاث شركات تحمل بطاقة مستورد ، ليصل عدد المركبات في العمليتين الى 39 مركبة ذات منشأ كوري.