صحيفة العرّاب

تضارب تصريحات العاملين والإدارة..فندق "كروان" ينهي خدمات 34 عاملا

تضاربت التصريحات ما بين عمال فندق كراون وإدارة الفندق حول قضية فصل 34 عاملا فأكد العمال أن الإدارة أعلمتهم بأن 31/12/2009 هو آخر يوم عمل لهم بينما الإدارة أكدت أن العمال توقفوا عن العمل من دون أي بلاغ رسمي بذلك.

 وقال العاملون في الفندق ل¯ العرب اليوم انهم تفاجأوا في 28/12/2009 بقرار إدارة الشركة بأن 31/21/2009 هو آخر يوم عمل لهم حيث قرر الفندق إغلاق ابوابه, مشيرين إلى أن الإبلاغ تم من خلال رؤساء الأقسام الأربعة العاملة في الفندق شفهيا.
 
وبين العمال أن القرار تضمن إخلاء الفندق من النزلاء خلال يوم, مشيرين إلى انه فعليا تم في صباح اليوم التالي إخلاء الفندق من كامل النزلاء وتأمينهم بحجوزات بفنادق أخرى.
 
وبناء على قرار إدارة الفندق توقف العاملون عن العمل مع نهاية العام, لاجئين إلى القضاء لاعتبار أن عملية إنهاء خدماتهم غير قانونية.
 
وأشاروا إلى أنهم تفاجأوا بعد أسبوعين تقريبا من توقفهم عن العمل بإعلان الإدارة من خلال الصحف المحلية بإنذار نهائي لعودتهم للعمل, لافتين إلى أنهم توجهوا للقضاء مسبقا بقضية الفصل التعسفي.
 
وكانت الصحف المحلية نشرت إعلانا يطلب فيه الفندق منهم العودة إلى العمل خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر الإعلان وإلا سيتم فصلهم.
 
رئيس هيئة المديرين في الفندق أمير الدجاني أكد ل¯ العرب اليوم أن العمال توقفوا عن العمل من دون أي سبب ومن دون أي قرار رسمي بإنهاء الخدمات نافيا اتخاذ الفندق أي قرار بإنهاء خدماتهم.
 
وبين أنه وعقب اجتماع سري تمخض عنه مقترحات لحل الأزمة المالية العالقة في الفندق تضمنت إخلاءه من النزلاء وإنهاء خدمات العاملين فيه, مشيرا إلى أن احد مدراء الأقسام الأربعة قام بإبلاغ العاملين بالمقترحات على أنها قرارات نهائية نافيا أن يكون البلاغ تم من المدراء الأربعة.
 
وأشار إلى أن العاملين تغيبوا عن العمل من دون أي سبب مما أدى إلى تضرر الفندق وإخلاء النزلاء منه مما ترتب على الإدارة لجوؤها إلى وزارة العمل لإيجاد حل والتي نصحت بإنذار العمال من خلال الصحف اليومية.
 
وأشار إلى أنه رغم تضرر الفندق - الخالي فعليا من النزلاء قبيل توقف العمال عن العمل - إلا أن الإدارة لن تلجأ إلى القضاء للمطالبة ببدل العطل والضرر الذي حل بالفندق جراء توقفهم عن العمل بشكل مفاجئ.
 
واكد أنه أبلغ العمال شخصيا برغبة الفندق باستمرارهم في العمل إلا أن العمال نفوا ذلك كما نفوا أيضا أن يكون الإبلاغ تم من مدير واحد فقط.
 
من جانبه أكد المحامي الذي يترافع عن قضية العاملين د.كامل قزاز ل¯ العرب اليوم أن فصل العمال بالطريقة التي انتهجتها إدارة الفندق غير قانونية ويعتبر الفصل تعسفيا.
 
وبين أن رؤساء الاقسام الأربعة هم من أبلغوا وبشكل صريح العاملين بأن آخر يوم عمل لهم هو 31/12/2009 وتم إخلاء الفندق من النزلاء في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.
 
وكان قد أكد رؤساء الأقسام للمحامي القزاز وفق تصريحاته ل¯العرب اليوم أن قرار الشركة كان بإغلاق الفندق وإنهاء خدمات جميع العاملين فيه وتم إعلام العمال بالقرار شفهيا إلا أنه كان بنظر الإدارة ملزما.
 
ولفت القزاز إلى ان الفندق يباشر بعملية التصفية من دون علم العمال, مشيرا إلى أنه رغم ذلك يترتب عليه منح العاملين كامل حقوقهم.
 
وأشار إلى أن كامل العمال حاصلين على شهادات خبرة من الفندق تفيد بانتهاء مدة خبرتهم مع آخر يوم من العام ,2009 وهو تاريخ الفصل.
 
واعتبر القزاز الإعلان الذي لجأت إليه إدارة الفندق غير قانوني وإنهاء خدمات العاملين وفقه غير قانوني أيضا كون الإعلان تم بعد 14 يوما من توقف العمال عن العمل وليس 10 أيام, مضيفا أن الإعلان جاء بعد إبلاغه للمستشار القانوني في الفندق بالقضية التي رفعها العمال على الإدارة والمتعلقة بالفصل التعسفي.
 
وأكد أن العمال كان تركهم للعمل بناء على طلب من إدارة الفندق حيث أن العمال لم تكن لديهم أية مشاكل مع الإدارة رغم من أن مجموعة من العاملين لم تشملهم الإدارة بقانون الضمان الاجتماعي وفق القزاز.