أعلن وزير الصناعة والتجارة، عامر الحديدي، أن الحكومة تنوي إلغاء بطاقة المستورد في القريب العاجل واستبدالها بالسجل التجاري بخاصة في حالات الاستيراد والتصدير.
وقال الحديدي، خلال لقائه أمس في غرفة تجارة الزرقاء، إنه بموجب القرار تحصل إدارة الجمارك على السجلات التجارية لأي مستورد أو مصدر إلكترونيا.
من جهته، قال مدير عام مؤسسة المناطق الحرة، إياد القضاة، إن بطاقة المستورد تعد تهربا من الضريبة ويمكن أن تستغل لأغراض شخصية، مبينا أن الأسواق الحرة تستطيع ممارسة أعمالها داخل المناطق الحرة من دون دفع أي ضرائب.
وبين أن عمليات الاستيراد وإعادة التصدير معفاة من أي رسوم باستثناء البيع للسوق المحلية والذي يخضع للرسوم المقررة.
من ناحيته، قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء، جمال الدين حجير، إن من أبرز المصاعب التي تخص المستثمرين في المنطقة الحرة الحصول على بطاقة المستورد.
وأضاف أن هذه البطاقة تعفي المستثمر من الاستعانة بالوسطاء التجاريين، وتحفز الاستثمار وتمنع التهرب الضريبي، مشيرا إلى وجود 3000 مستثمر في المنطقة الحرة منهم 100 فقط مسجلون في الغرفة.
هذا وتبحث مؤسسة المدن الصناعية إقامة مدينة صناعية في محافظة الزرقاء بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وتنشيطها، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في المحافظة، وفقا للحديدي.
ودعا حجير إلى منح الإقامة للمستثمرين الأجانب داخل المنطقة الحرة بدلا من حصولهم عليها من المحافظة وإقامة سوق حرة داخل المنطقة وإعفاء البضائع المتنازل عنها في المنطقة من ضريبة الدخل.
الا أن الحديدي أوضح أن إجراءات منح الإقامة في المناطق الحرة تعتبر أمرا أمنيا ولا بد لوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
وطالب حجير بإعادة النظر بالمهن التي تخضع للغرف الصناعية والتجارية ودعم إنشاء ناد للتجار ليكون مقرا للتشاور والتباحث في مختلف القضايا ولاستقبال الضيوف من داخل الأردن وخارجه عوضا عن تنقلهم من الزرقاء للعاصمة وبالعكس.
من جهة أخرى، بين الحديدي أن قانون ضريبة الدخل الجديد يهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال توحيد الضريبة على القطاعات كافة الأمر الذي يسهل على التاجر والصانع ومقدم الخدمة في آن واحد لا سيما في ظل ضعف فرص تحفيز الاقتصاد من خلال ضخ النقد.
وأضاف أن "القطاع التجاري استفاد كثيرا من القانون الجديد". مؤكدا أنه "لا يوجد قانون يفرق بين أنواع الشركات لأن كلا منها يعتبر نشاطا اقتصاديا والتفريق بينها يتنافى مع المنطق".
وكشف الحديدي عن توجه الحكومة لإقرار قانون المعلوماتية الائتمانية الذي يسهم في حال إقراره بالحد من قضايا الشيكات المرتجعة من خلال قيام شركة متخصصة بتقديم خدمة التقييم الائتماني لأي فرد أو شركة قبل قبول الشيكات التي يقدمها دون الخوض في تفاصيل الحسابات البنكية.
وقال الحديدي إن الحكومة ستصدر بنودا جديدة تلزم الخزينة بتحمل قيمة الفوائد على ضريبة المبيعات في حال تأخرها بإعادة قيمة الضريبة المحصلة من التجار.
وأضاف أن الحكومة بصدد إصدار قانون جديد للمواصفات والمقاييس أكثر مرونة من خلال الرقابة على تلك المنتجات في الأسواق وليس لدى دخولها لأراضي المملكة حيث سيسهل القانون الجديد الإجراءات على التجار وسيمنح فرصة أكبر لمطابقة المنتجات للمواصفات القياسية الأردنية.
وقال الحديدي إنه على الرغم من فرض بعض الدول العربية إجراءات غير جمركية للحد من دخول البضائع الأردنية إلى أسواقها إلا أن حجم تجارة الأردن مع الدول العربية تتجاوز 45% من حجم التجارة الأردنية الخارجية.
ولفت الحديدي إلى صعوبة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض تلك الإجراءات إلا أنها تسعى من خلال اللقاءات إلى تذليل العقبات إمام انسياب البضائع الأردنية إلى تلك البلدان مشيرا في ذات الوقت إلى أن الأردن يعد عضوا فاعلا في منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى انضمامه للعديد من اتفاقيات التجارة الحرة وفي مقدمتها الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة وكندا، والعديد من التكتلات الاقتصادية.
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تعافي الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة المالية العالمية، منوها بدور محافظات المملكة المؤثر في استمرار المسيرة التنموية.
وبين وزير الصناعة أن الحكومة تنوي رفع سن التقاعد المبكر من خلال قانون تم عرضه ومناقشته في الدورة الماضية لمجلس النواب.
وأكد أن الوزارة ستعمل على تشكيل لجان من الغرف الصناعية والتجارية لبحث قائمة الحرف التي تنتسب لكل من الغرف التجارية والصناعية والخروج بقائمة استرشادية لخدمة القطاعين الصناعي والتجاري رغم وجود تعريف للحرفي والصناعي والتجاري معمول به منذ زمن.
وبين أنه سيعاد النظر في لجان الصحة والسلامة العامة والتفتيش واختصارها في لجنة واحدة لعدم تشتيت الأفكار والآراء والملحوظات التي تتخذ خلال أعمال الرقابة والتفتيش وسيكون للزرقاء تمثيل في أي لجان تشكلها الوزارة.
وتطرق الحديدي إلى قانون المالكين والمستأجرين مبينا أن رئيس الوزراء مهتم بدراسة ملاحظات القطاعات التجارية حول القانون ملمحا إلى تشكيل لجان لتحديد الإيجارات ضمن مختلف المناطق.
وأشار إلى أن الوزارة ستخاطب الجهات الرسمية لوضع حد لمشكلة البسطات وتأثيرها على القطاعات التجارية في السوق المحلي.
ووعد الحديدي ببحث استخدام مرافق مدينة الأمير محمد الرياضية لإقامة معارض دولية من خلال مؤسسة تطوير المشاريع.
فيما طالب رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، بوجود ممثل للمناطق الحرة في غرفة تجارة الأردن وضمن القطاعات باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، داعيا إلى اختصار عملية تجديد إذن الإقامة لحوالي 550 مستثمرا عراقيا واختصار الوقت والجهد عليهم بهدف الاستفادة من استثماراتهم في الأردن.