أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي بناء على تنسيب هيئة التأمين تعليمات جديدة لاقساط التأمين الالزامي للمركبات ومسؤولية شركة التأمين الناجمة عن استعمالها ،حيث تضمنت زيادة حدود مبالغ التعويضات التي تلتزم شركة التأمين بدفعها لتتناسب مع قيمة الدية الشرعية ، لتصبح 20 الف دينار في حالة الوفاة والعجز الكلي الدائم بدلا من 12 الف دينار اي بزيادة بلغت نسبتها 67% وتم زيادة التعويض عن بدل نفقات العلاج الطبي لتصبح 7.500 دينار بدلا من 5 الاف دينار اي بزيادة بلغت نسبتها 50 بالمئة .
ووفقا للتعليمات ،فقد تم فتح باب التنافس امام شركات التأمين في تحديد القسط على ان لا تتجاوز اي زيادة في قسط التأمين عن 25 بالمئة من القسط وذلك لقاء الزيادة في حدود مسؤولية شركة التأمين عن مبالغ التعويضات التي تلتزم الشركة بدفعها.
واشتملت التعليمات على مكافأة للسائق الجيد من خلال تخفيض اقساط التامين الالزامي بنسبة 15% من قسط التامين وذلك للمركبات الاردنية التي لم ترتكب اي مخالفة او اي حادث مروري خلال الفترة التامينية السابقة الامر الذي سوف يحفز السائقين على الالتزام بقواعد السير وعدم ارتكاب الحوادث بسبب مكافاة السائق الملتزم من خلال تخفيض القسط وبالتالي الحد من حوادث الطرق والذي يعود بالفائدة على المجتمع ككل.
ومن شأن تطبيق تعليمات التأمين الالزامي الجديدة للمركبات في الاردن ازالة بعض التشوهات التي افرزتها التعليمات النافذة المفعول والتي لم تأخذ بمبدأ الثواب والعقاب من حيث ان جميع السائقين متساوون في قسط التأمين ومن حيث ان السائق الجيد لا يمتاز باي شكل من الاشكال عن السائق الخطر.
واجازت التعليمات لشركة التامين اضافة مبلغ الى قسط التأمين لا يتجاوز 25 % من القسط في حال تسببت المركبة بحادث او اكثر خلال السنة التامينية السابقة لابرام وثيقة التامين التي سيتم اضافة الزيادة اليها ونتج عن الحادث اضرار مادية او جسمانية ولم يتجاوز مبلغ التعويض المدفوع من شركة التامين او اكثر مبلغ 2500 دينار.
كما اجازت التعليمات لشركة التامين اضافة مبلغ الى قسط التامين لا يتجاوز 50% من القسط في حال تسببت المركبة بحادث او اكثر خلال السنة التامينية السابقة لابرام وثيقة التامين التي سيتم اضافة الزيادة اليها ونتج عن الحادث اضرار مادية و/ او جسمانية وتجاوز مبلغ التعويض المدفوع من شركة تامين او اكثر مبلغ 2500 دينار ويجوز لشركة التامين ايضا اضافة مبلغ الى قسط التامين لا يتجاوز 100% من القسط في حال تسببت المركبة بحادث او اكثر خلال السنة التامينية السابقة لابرام وثيقة التامين التي سيتم اضافة الزيادة اليها ونتج عن الحادث وفاة او اكثر او حالة عجز كلي دائم او اكثر.
ويذكر ان التغطيات والمنافع التي سيوفرها التامين الالزامي على المركبات ستشمل عددا من المنافع التامينية الجديدة والتي ستصب في مصلحة المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التامين حيث سيشمل تغطية جميع الاضرار الناجمة عن الحادث بما في ذلك الاضرار التي تصيب مالك وسائق المركبة المتسببة بالحادث وذلك لاسباب انسانية واجتماعية وفي حال التعويض عن بدل العجز المؤقت ستعتمد التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية بحيث تلتزم شركة التامين بدفع هذا التعويض بغض النظر عن عمر المتضرر او ان كان يعمل او لا يعمل.
وبهدف توفير الحماية لحقوق المواطن وضمان تعويضه في حال تسببت مركبة اجنبية باضرار جسدية او مادية لاحد المواطنين داخل المملكة ستبقى المركبات الاجنبية وحتى في حال انتهاء سريان المفعول وثيقة التامين التي تحملها مؤمنة حكما لدى شركات التامين المصدرة للوثيقة المنتهية مدتها وعلى ان يستوفى قسط التامين المركبة الاجنبية عند مغادرتها المملكة ذلك ان تطبيق العملي اظهر قيام بعض هذه المركبات بشراء تغطية تامينية لمدة تقل عن مدة بقائها داخل المملكة الامر الذي يعني امكانية تعريض المواطن وممتلكاته الى اضرار دون وجود حماية او جهة مليئة يمكن الرجوع اليها للمطالبة بالتعويض عن الاضرار.
وستقوم هيئة التامين باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والتي تضمن حسن تطبيق احكام التعليمات الجديدة وبما يحقق الفائدة المرجوة منها . الراي