اكد وزير الزراعة المهندس سعيد المصري ان نتائج التحقيق بقضية جرائم الاختلاس التي اكتشفت بالوزارة مؤخرا سيتم الاعلان عنها مطلع الاسبوع المقبل حيث يوشك مدعي عام هيئة مكافحة الفساد على اكمال ملف التحقيق الذي يتم حسب الاصول القانونية.
كما قالت مصادر ان جملة من الاستدعاءات تمت لعدد من الأشخاص الجدد من موظفي وزارة الزراعة للاستفسار منهم عن بعض النقاط التي ما يزال يكتنفها شيء من الغموض، ومن ضمنها تجيير شيكات بأسماء عدد منهم.وعلمت "السبيل" ان التحقيقات مع المستدعين تعلقت بشيكات سلمها إياهم المتهم الثاني الفار حتى الآن.
وتذهب التوقعات الى القول إن التحقيقات ربما تكشف عن متورطين جدد في القضية من ملاك وزارة الزراعة او بعض الجهات الأخرى بالإضافة إلى المتهمين الرئيسيين في القضية الذين أسند إليهم جرم الإهمال الوظيفي وتسهيل مهمة المختلسين.
ومن المتوقع أن ينتهي مدعي عام مكافحة الفساد قريبا من حصر الأسماء المتورطة في القضية بعد أكثر من (20) يوما من التحقيقات المتواصلة والجهود الجبارة التي بذلها مسؤولون في الهيئة والأجهزة الأمنية الأخرى.
ومن المنتظر أن تعلن هيئة مكافحة الفساد عن تفاصيل القضية حال الانتهاء من إجراءات التحقيق وبعد أن اتخذت الهيئة جميع الإجراءات الاحترازية المناسبة بخصوص القضية. ومن المتوقع أن يكيف مدعي عام مكافحة الفساد احمد العمري نوع قضية "اختلاس الزراعة" وشكلها بعد انتهاء التحقيقات.
وللمدعي العام حسب المادة (7) من قانون هيئة مكافحة الفساد صلاحيات تكييف القضية حسب المعطيات المتوفرة من مجريات التحقيق من ناحية كونها (جريمة اقتصادية) أو اختلاس واحتيال وسوء ائتمان، استعداداً لرفعها بصيغتها النهائية إلى الجهات القضائية المختصة.
ويعد كل شيك في القضية جريمة منفصلة خصوصا أن التكييف القانوني لهذه الجرائم هو "الاختلاس"، بحسب نص المادة 174 من قانون العقوبات.
وتصدر لوائح القضية قريبا متضمنة أسماء المتهمين وكل من له علاقة بقضية الاختلاس التي ناهزت قيمتها وفق أحدث التقديرات المليون وأربعمائة ألف دينار،
وسيترافق ظهور نتائج التحقيق مع انتهاء أعمال الجرد المالي الذي تنفذه وزارتا المالية والزراعة وبعض الجهات الاخرى.
يشار الى أن السلطات المصرية أجرت حجزا تحفظيا بطلب من الحكومة على ممتلكات المتهمين في مصر وتتضمن ثلاث شركات وعددا من السيارات. وكانت الاجهزة المختصة قد حجزت على أملاك المتهمين في الأردن من سيارات وعمارات ناهزت قيمتها الـ800 ألف دينار.