صحيفة العرّاب

خبير أممي يثمن التزام الأردن بضمانات منع انتشار الأسلحة النووية

قال خبير اممي ان الاردن بصفته في طليعة الدول التي وقعت البروتوكول الاضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة لمنع انتشار الاسلحة النووية يؤكد التزامه ويعزز مصداقيته امام المجتمع الدولي في مجال الحفاظ على الامن النووي.

 واضاف المفتش الرئيس في قسم تطبيق الضمانات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية مالك ديروك الذي يزور الاردن حاليا ان الاردن هو اول دولة بالمنطقة والثانية على مستوى العالم التي وقعت البروتوكول الاضافي للاتفاقية.
 
واثنى ديروك في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) على دور هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي في تعزيز الشفافية التي يتعامل فيها الاردن مع موضوع المواد الاشعاعية والنووية بما فيها توجهات المملكة نحو الطاقة النووية للاستخدامات السلمية من خلال برنامج نووي وطني مرتقب بعد نحو عشر سنوات.
 
وقال خلال حفل اختتام برنامج اقليمي متخصص بمراقبة المواد النووية نظمته الهيئة بمشاركة ممثلي احد عشر بلدا ان الدور المهم الذي تلعبه الهيئة في مجال تنظيم العمل الاشعاعي والنووي والتزامها امميا بهذا الدور شجع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تنظيم برامج اقليمية لتاهيل كوادر عدد من دول المنطقة في مجال الرقابة على المواد النووية ودعم الاستخدام السلمي للطاقة الذرية معربا عن تقدير الوكالة لهذا الدور.
 
وعن البرنامج الاقليمي الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال ديروك ان المشاركين انهوا برنامجا تدريبيا حول مراقبة المواد النووية استمر خمسة ايام ناقشوا خلاله موضوع حصر ومراقبة المواد النووية وموضوعات تتعلق بدعم الاستخدام السلمي للطاقة النووية ودور الوكالة ونظام منع انتشار الاسلحة النووية الدولي واطار الضمانات الشاملة المتعلقة بالموضوع.
 
واضاف ان المشاركين وعددهم ثلاثون مشاركا ناقشوا متطلبات اقامة نظام الدولة لحصر ومراقبة المواد النووية والمساعدة القانونية من قبل الوكالة الدولية ومتطلبات بروتوكول (اتفاقية) المواد النووية ذات الكميات الصغيرة والية عمل التقارير في مجال التحضير لحصر المواد النووية والبروتوكول الاضافي للدول محدودة المواد والنشاط النووي.
 
وعن الهدف من البرنامج الاقليمي قال ديروك ان الوكالة تسعى الى زيادة الوعي باهمية متطلبات الوكالة خصوصا ان عددا من دول المنطقة مقبلة على تنفيذ برامج نووية للاستخدامات السلمية ،مؤكدا ان الوكالة الدولية ستدعم توجهات هذه الدول،" والبرنامج الاقليمي الذي عقد في عمان ياتي في هذا السياق".
 
واشار المسؤول الاممي الى ان البرنامج صمم لمواءمة احتياجات الدول في منطقة الشرق الاوسط ذات التوجهات نحو برامج نووية وطنية والدول الخالية من مثل هذه البرامج.
 
ويساعد البرنامج الدول على تطبيق التزاماتها نحو منع انتشار المواد النووية والحفاظ على الامن العالمي.
 
وكانت مديرة التعاون الدولي في الهيئة يمن حبجوقة والمسؤول الاممي ديروك اشادا في حفل ختام البرنامج بالالتزام الذي ابداه المشاركون في البرنامج واكدا اهميته في تعزيز قدراتهم في مجال الرقابة وحصر المواد النووية.
 
وكانت الهيئة نظمت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية برنامجا متخصصا في مجال حصر ومراقبة المواد النووية لمواكبة تزايد الطلب على الطاقة النووية للاستخدامات السلمية وتعزيز قدرات المشاركين في مجال السيطرة على هذه المواد في مختلف تطبيقاتها.
 
وشارك في البرنامج متخصصون من الاردن والبحرين والعراق وليبيا وسلطنة عمان والسعودية ولبنان والسودان وتونس والامارات العربية المتحدة واليمن. (بترا)