قال مسؤول مالية في واحدة من كبرى شركات الاتصالات المحلية أمس إن الحكومة ستستوفي ولآخر مرة دينارا واحدا كان يخصم سنوياً عن كل رقم (اشتراك) خلوي وثابت فعّال لصالح الجامعات الرسمية، استناداً إلى قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية الذي ألغي بعد إصدار قانون الدخل المؤقت أواخر الشهر الماضي.
استيفاء الحكومة هذه الرسوم العام الحالي سيكون الأخير لأن قرار إلغاء الرسوم الإضافية للجامعات سيكون نافذاً اعتباراً من بداية العام المقبل، حسب ما أعلنت وزارة المالية في وقت سابق، حيث سيجري استيفاء هذه الرسوم العام الحالي لتغطي مخصصات الجامعات عن السنة الماضية ( 2009).
وأوضح المصدر نفسه، أنّ الحكومة من خلال شركات الاتصالات في الخلوي والثابت ستبدأ باستيفاء "دينار الجامعات" نهاية الشهر الحالي، كما جرت العادة خلال السنوات الماضية بخصم هذا الدينار نهاية الشهر الأول من كل عام عن كل اشتراك هاتف ثابت وخلوي فعّال لتقيّد لدى وزارة المالية كأمانات على أن يتم توزيعها لاحقا على الجامعات الرسمية.
وعن آلية الاستيفاء بيّن المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، أن هذه الرسوم (الدينار) ستضاف على فاتورة الهاتف الثابت عن شهر كانون الثاني (يناير)، ولفواتير مشتركي الاشتراكات الشهرية للخلوي، فيما تقتطع هذه القيمة من قيم شحن مشتركي الخطوط المدفوعة مسبقاً وبغض النظر عن قيمة الشحن.
وفيما إذا كانت قيم شحن الخطوط المدفوعة مسبقاً تقل عن الدينار سيصار إلى خصم ما تبقى من القيمة في الأشهر اللاحقة لحين تعبئة المشترك خطه.
وكان قانون ضريبة الدخل المؤقت الذي أقرته الحكومة أواخر العام الماضي ألغى ضرائب ورسوم كانت مفروضة على الدخل من باب إزالة التشوهات الضريبية مثل ضريبة الخدمات الاجتماعية، والرسوم الإضافية للجامعات، وصندوق دعم البحث العلمي، ودعم التدريب المهني والتقني.
وعمّم تحصيل "دينار الجامعات" أواخر العام 2006 على الخلوي بعد أن كان يقتصر على الثابت، وذلك بعد قرار ديوان تفسير القوانين بأن عبارة كل رقم هاتف الواردة في المادة (9) من قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم (4) لسنة 1985 تشمل أرقام الهواتف الخلوية بعد أن كانت مقتصرة على الهواتف الثابتة.
وبحسب بيانات "الاتصالات الأردنية" - المشغل الوحيد لخدمات الهاتف الثابت في المملكة تحت الاسم التجاري "أورانج"-، بلغ عدد اشتراكات الهاتف الثابت مع نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي 503.9 ألف اشتراك، متراجعة بواقع 15 ألف اشتراك وبنسبة 3% مقارنة بعددها المسجّل نهاية العام الماضي، والذي بلغ آنذاك 518.9 ألف اشتراك.
وفي مقابل ذلك، ما تزال قاعدة اشتراكات الهاتف الخلوي -التقنية التي تفوقت على جميع خدمات الاتصالات في انتشارها- تشهد طلباً متزايداً مع انخفاض أسعارها؛ إذ أظهرت إحصائية حكومية أن قاعدة اشتراكات الخدمة التي تشغلها أربع شبكات تجاوزت الـ6 ملايين مشترك مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وبنسبة انتشار بلغت 101%.
ويتحمل مشتركو وشركات الاتصالات حزمة من الضرائب والرسوم، حيث تساهم شركات الاتصالات من خلال ضريبة الدخل بـ 25%، والمشاركة في العوائد بنسبة 10%، وضريبة المبيعات 16%، الى جانب الضريبة الخاصة بنسبة 4%، فضلاً عن العوائد التشغيلية وعوائد الترددات السنوية ودينار الجامعات السنوي الذي فرض على كل رقم خلوي بعد قرار ديوان التفسير بتعميم عبارة كل هاتف على الخلوي بعد أن كانت تقتصر على "الثابت".
ويعمل في سوق الاتصالات المتنقلة في المملكة أربعة مشغلين، ثلاثة يعملون في الاتصالات الخلوية وفقاً لنظام (GSM) وهي شركات زين وأورانج وأمنية، فيما يعمل المشغّل الرابع وهو شركة إكسبرس في تقديم خدمات الراديو المتنقل المعتمد على تقنية IDEN. فيما تسيطر مجموعة "الاتصالات الأردنية" عبر وحدة الخط الثابت فيها على سوق الهواتف الثابتة في المملكة.