أعلنت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة 29-1-2010 أن غرفة الاستئناف ستصدر في الثالث من شباط (فبراير) قرارها بشأن الاستئناف الذي قدمه المدعي العام لنقض قرار قضاة المحكمة الابتدائية المتعلق بمذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير والذي لم يتضمن تهمة الإبادة.
وكان قضاة المحكمة الابتدائية أصدروا في الرابع من آذار (مارس) 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور ولكنهم لم يأخذوا باتهام المدعي العام المتعلق بارتكاب إبادة.
ولكن المدعي العام استأنف الحكم في السادس من تموز (يوليو) 2009 طالبا من محكمة الاستئناف تصحيح "خطأ" قضاة المحكمة الأولية.
وجاء في قرار المدعي العام أن عمر البشير مسؤول عن مقتل ما لا يقل عن 35 ألف مدني من ثلاث اثنيات خلال الفترة بين 2003 و2005 وطرد واغتصاب مئات الآلاف منهم ما يثبت، حسب ما جاء في القرار "نوايا الإبادة" عند الرئيس السوداني.
ولكن البشير رفض على الفور مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية وتحدى القضاة من خلال قيامه بعدة رحلات إلى الخارج.
وأسفرت الحرب في دارفور عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.7 مليون آخرين منذ العام 2003، حسب الأمم المتحدة ولكن الخرطوم تتحدث عن 10 آلاف قتيل.