طالب تجار المواد الغذائية بضرورة تشكيل لجنة لدراسة المواد التي يمكن فرض ضرائب عليها بالتركيز على السلع الكمالية وليس الأساسية.
وأوضح التجار في حديث ل¯العرب اليوم ان اعادة فرض الضرائب على بعض السلع والمواد التي اعفيت عام 2008 سترفع من الاسعار في الفترة المقبلة إذ ان بعض السلع بدأت أسعارها في الارتفاع في الاسواق العالمية.
وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي كان قد المح في لقاء مع اعضاء غرفة تجارة الاردن عقد مؤخرا, إلى وجود توجه لالغاء قرار اعفاء 13 سلعة اساسية من ضريبة المبيعات الذي اصدرته الحكومة في عام 2008 بسبب صعوبة الوضع الاقتصادي.
وكان مجلس الوزراء قرر في 2/1/2008 اعفاء 13 سلعة غذائية من دفع الضريبة العامة على المبيعات وهي الحليب, الاجبان, الحمص, العدس, البن, الشاي, الحنطة, الشعيرية, الذرة الصفراء, الأرز, دقيق الذرة, زيت النخيل, السكر, وذلك للحد من اثار الارتفاعات العالمية على اسعار المواد التموينية الأساسية في بلاد المنشأ.
نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق بين أنه في حال اعادة فرض الرسوم الضريبية والجمركية على المواد والسلع الغذائية سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف على التجار ما يرفع من السعر النهائي للمستهلك.
واضاف ان الإعفاء يشمل ثلاثة مجموعات من المواد الغذائية: الأولى تشمل 13 سلعة, والثانية تشمل اللحوم والأسماك, والثالثة على بعض المواد البقولية.
وأضاف توفيق إن قرار الإعفاء الذي أصدرته الحكومة في 2008 كان مرتبط بشكل كبير بارتفاع أسعار بعض السلع في السوق العالمية, الامر الذي خفض من الاسعار للمستهلك النهائي.
وأشار توفيق أن هنالك عجزا بالموازنة والحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات لتخفيض العجز ولكن ليس عن طريق الغاء إعفاء السلع الأساسية من ضريبة المبيعات التي يحتاجها ذوو الدخل المحدود والمتدني, مبيناً ان هناك حلولا تحل مكان أعادة فرض الضريبة على المواد الغذائية الأساسية, بفرضها على بعض الكماليات التي يمكن أن تحقق إيرادات على الخزينة دون الحاق الضرر بالتجار والمستهلك.
وطالب توفيق بتشكيل لجنة مكونة من الاطراف لدراسة المواد التي يمكن فرض الضرائب عليها, بما يشمل المواد الغذائية والكماليات.
احد كبار مستوردي السكر في المملكة, يوسف نادر بين في رده على استفسارات العرب اليوم أن الوقت غير مناسب لاعادة فرض الضرائب على السلع خاصة لما تشهده من ارتفاع في الأسواق العالمية, مثل مادة السكر.
ودعا الحكومة إلى التريث قبل فرض اية رسوم ضريبية على المنتجات الغذائية الأساسية حتى لا تزيد الكلف على المستهلك.
وبحسب تقرير رسمي صادر عن دائرة الاحصاءات العامة فقد ارتفع متوسط أسعار المستهلك لشهر كانون أول 2009 بنسبة 0.7 بالمئة مقارنة مع شهر تشرين ثاني الذي سبقه.
وبين التقرير ان من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة الايجارات التي ارتفعت أسعارها بنسبة 1.4 بالمئة, ومجموعة النقل بنسبة 1.4 بالمئة, ومجموعة الخضراوات بنسبة 2.8 بالمئة, ومجموعة السكر ومنتجاته بنسبة 3.2 بالمئة, ومجموعة الوقود والانارة بنسبة 1.0 بالمئة, في حين كان من أبرز المجموعات السلعية التي انخفضت أسعارها مجموعة اللحوم والدواجن التي انخفضت بنسبة 0.5 بالمئة, ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.6 بالمئة, ومجموعة الأسماك ومنتجات البحر بنسبة 1.0 بالمئة, ومجموعة التجهيزات المنزلية بنسبة 0.1 بالمئة.