أكد مصدر رسمي حكومي مطلع أن عجز الموازنة ارتفع إلى 1.65 بليون دينار بعد أن طرأت عدد من النفقات على موازنة 2009.
وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن تلك النفقات التي طرأت وتم تسجيلها تضاف إلى ملحق الموازنة.
وكانت حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي أصدرت ملحق موازنة للعام 2009 بقيمة 300 مليون دينار، ما تسبب حينها في وصول عجز الموازنة الى 1.5 بليون دينار، ذلك لسداد ديونها لعدد من قطاعات الأعمال في المملكة.
ارتفع العجز المالي في الموازنة العامة خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضي بنسبة 66.5% ليسجل 972.9 مليون دينار مقارنة بـ 584.5 مليون (باستثناء عوائد بيع الأرض في العقبة) خلال الفترة ذاتها من العام 2008، بحسب نشرة وزارة المالية الصادرة أمس.
ولفتت النشرة إلى أنه عند استثناء المساعدات الخارجية، فإن العجز المالي بلغ 1202.9 مليون دينار خلال الاحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1141.6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2008.
وفي حال تم تمويل عجز الموازنة من الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي، فإن الدين العام سيقارب مستوى 10 بلايين دينار حتى نهاية العام الحالي ليبلغ 9.7 بليون دينار. الغد