بنك الإسكان يصدر أول إسناد قرض أزرق في الأردن بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

حضر مراسم الإصدار كل من الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان السيد عمار الصفدي ومدير المؤسسات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية السيد مايك تايلر وممثلين عن إدارة الجانبين.

ويمثل هذا الإصدار المبتكر من إسناد القرض الأزرق محطة مهمة في مسيرة بنك الإسكان، إذ يعكس قدرته على تنويع مصادر التمويل المستدام من خلال توظيف الأدوات المالية المبتكرة والمتوافقةمع أفضل الممارسات العالمية، لدعم التمويل الأخضر وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع والمبادرات التي تعزز المنافع والمرونة البيئية والاقتصادية والمناخية طويلة المدى، بما ينسجم مع رؤية البنك وإستراتيجية البنك المركزي الأردني في مجال الاستدامة.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمار الصفدي أن إصدار إسناد القرض الأزرق يشكل نقلة نوعية في سوق رأس المال الأردني، مبيناً أنها تعد بمثابة أداة استثمارية ومالية واعدة في مجال تمويل المشاريع المرتبطة بحماية وإدارة الموارد المائية والأنظمة البيئية والبنية التحتية المستدامة، وهو ما سيدعم البرنامج الوطني للأمن المائي في الأردن، كما سيعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي متقدم في تبني التمويل المستدام.

وأضاف الصفدي أن هذه الخطوة تعكس الدور القيادي لبنك الإسكان في تحفيز وتسريع التنمية، من خلال الحلول المالية المتكاملة الموجهة لخدمة المشاريع الوطنية الاستراتيجية، لا سيما مشروع الناقل الوطني، الذي تولى البنك في عام 2025 قيادة ترتيب قرض التجمع البنكي المحلي المخصص للمشروع بقيمة تبلغ حوالي 800 مليون دينار أردني.

ومن جانبه، قال مدير المؤسسات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، السيد مايك تايلر: “إن إصدار أول سندات زرقاء في الأردن يمثل صفقة فارقة تعزز الرابط بين التمويل المستدام وأولويات الأمن المائي في المملكة. نحن فخورون بالبناء على شراكتنا القوية مع بنك الإسكان، والتي تمثل خطوة مهمة إلى الأمام للتمويل المستدام في الأردن، وتساعد في تمهيد الطريق لإصدارات السندات الموضوعية المستقبلية في جميع أنحاء المنطقة.”

ويمثل مشروع الناقل الوطني أكبر مشروع للبنية التحتية المائية في تاريخ الأردن الحديث، ويهدف إلى توفير نحو 300 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنوياً لمدينتي العقبة وعمّان، بما يكفي لتلبية احتياجات حوالي 4 ملايين مواطن. ويعزز المشروع الأمن المائي الوطني ويسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، كما يمثل نموذجاً للتعاون بين القطاع المصرفي والمشاريع الوطنية الكبرى.