لاث دورات متتالية وثلاثة رؤساء لمجلس النواب العشرين وحزب واحد يحتفظ بكرسي الرئاسة وكأن التحديث السياسي الذي انتظره الأردنيون طويلا قد انتهى إلى تدوير الأسماء داخل الدائرة الحزبية ذاتها فهل هذه هي التعددية التي وعدت بها منظومة التحديث السياسي أم أننا أمام مشهد يعيد إنتاج تركز النفوذ ولكن هذه المرة بواجهات حزبية جديدة إن المشكلة ليست في فوز الميثاق بالرئاسة فهذا حقه السياسي وإنما في استمرار المشهد ذاته بما يفرض سؤالا عن طبيعة التنافس داخل البرلمان وعن الأسباب التي تجعل موقعا بهذا الحجم يستقر في دائرة حزب واحد بينما تبدو الأحزاب الأخرى عاجزة عن إنتاج معادلة سياسية مختلفة
والسؤال الذي لم يعد مقبولا الهروب منه هو من أين يستمد الميثاق هذه القوة السياسية وهل نحن أمام حزب صنع نفوذه من خلال الشارع وصناديق الاقتراع أم أمام حزب يستفيد من شبكة تفاهمات تمنحه أفضلية متكررة في الوصول إلى مواقع القرار وهل تقف مؤسسات الدولة فعلا على مسافة واحدة من جميع الأحزاب أم أن هناك من يحظى بفرص سياسية لا تتاح لغيره لا يجوز تحويل الشكوك إلى اتهامات دون أدلة لكن لا يجوز أيضا مطالبة الناس بالتصديق المطلق بأن المنافسة عادلة دون شفافية تكشف طبيعة التحالفات ومصادر النفوذ فالتحديث السياسي الذي لا يستطيع الإجابة عن أسئلة تكافؤ الفرص يترك الباب مفتوحا أمام الشك في استقلالية التجربة الحزبية ومصداقيتها
وما يستحق التوقف عنده أن الميثاق الذي ينتمي إليه نحو ربع أعضاء المجلس استطاع الاحتفاظ بالرئاسة ثلاث دورات متتالية بينما لم تظهر أمام الرأي العام بالوضوح نفسه تحالفات تشريعية ورقابية توازي هذا النجاح في اقتسام المواقع فهل أصبحت براعة الأحزاب تقاس بقدرتها على الوصول إلى المقاعد الأمامية لا بقدرتها على مساءلة الحكومات ومواجهة السياسات العامة وأين المشاريع التي تميز الميثاق عن بقية الأحزاب في الاقتصاد والتعليم والصحة والبطالة وإذا كانت الكتل تستطيع الاتفاق على أسماء الرؤساء فلماذا تبدو أقل وضوحا حين يتعلق الأمر بمصالح المواطنين إن الديمقراطية لا تختزل في حسن توزيع الكراسي ولا يمكن اعتبار التوافق على المناصب بديلا عن التنافس على البرامج
أما المقارنة بين الميثاق وحزب الأمة فتفتح سؤالا أكثر إحراجا عن الفارق بين القوة البرلمانية والشعبية الحقيقية فالتقارب في أعداد النواب المنتمين إلى الحزبين لا يفسر وحده اختلاف حضورهما في معادلة الرئاسة ولا يقدم دليلا على أن أحدهما أكثر شعبية في الشارع من الآخر فمن الذي يمتلك قاعدة انتخابية أوسع ومن الذي يستطيع حشد الناخبين بعيدا عن نفوذ الشخصيات والتحالفات الظرفية ولماذا لا تقدم الأحزاب بيانات واضحة عن حجم عضويتها وانتشارها ونتائجها الانتخابية حتى يستطيع المواطن المقارنة بينها على أساس موضوعي إن الحزب الذي يملأ المشهد البرلماني ليس بالضرورة الحزب الذي يملأ صناديق الاقتراع وهذه حقيقة ينبغي أن تخضع للاختبار لا أن تتحول إلى افتراض يخدم طرفا أو يدين آخر
والاختبار الذي لا تستطيع التفاهمات البرلمانية أن تحسم نتائجه مسبقا ينتظر الأحزاب في الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة فهناك لن يكون السؤال من يملك القدرة على إقناع الكتل بتوزيع المناصب بل من يملك القدرة على إقناع المواطنين بمنحه أصواتهم وهل يستطيع الميثاق تحويل حضوره البرلماني إلى امتداد تنظيمي وبرامجي في المحافظات والبلديات أم أن هناك فجوة بين حجم نفوذه داخل المجلس وحجم حضوره بين الناس وهل تكشف الانتخابات المقبلة عن تنظيم حزبي راسخ أم عن قوة تعتمد أساسا على التحالفات السياسية إن النفوذ الذي لا يستند إلى قاعدة شعبية قابلة للقياس يظل بحاجة إلى اختبار انتخابي مهما اتسعت مساحته داخل المؤسسات
لكن النقد لا ينبغي أن يتوقف عند الميثاق وحده فأين حزب الأمة وعزم ومبادرة وبقية الأحزاب من صناعة المنافسة السياسية الجادة ولماذا لا تتشكل تحالفات بديلة تقوم على برامج واضحة بدلا من الاكتفاء بالتفاوض على حصص المواقع وهل تحولت بعض الأحزاب إلى أطراف في معادلة توزيع المناصب أكثر منها قوى تتنافس على السياسات والتشريعات إن الأحزاب التي تقبل المشاركة في التفاهمات القائمة ثم تشكو من استمرار النتائج ذاتها مطالبة بمراجعة خياراتها أمام قواعدها الانتخابية فالتعددية لا يصنعها عدد الأحزاب المسجلة ولا كثرة الشعارات وإنما يصنعها اختلاف حقيقي في المواقف واستقلال في القرار وقدرة على المعارضة والمحاسبة وتقديم البديل
إن أخطر ما يمكن أن يصيب التحديث السياسي هو أن يتحول من مشروع لبناء أحزاب تتنافس على ثقة الأردنيين إلى مشهد تتكرر فيه النتائج بينما تتغير الأسماء والشعارات فليس المطلوب إقصاء الميثاق أو حرمانه من حقه في الرئاسة بل إخضاع الجميع لمعيار واحد هو عدالة المنافسة وشفافية التحالفات والإنجاز الذي يلمسه المواطن وإذا كانت هناك رعاية رسمية غير متكافئة لأي حزب فإن إثباتها يستوجب مساءلة علنية وإذا لم تكن موجودة فإن تبديد الشكوك يتطلب شفافية لا مجرد تطمينات لأن الدولة القوية لا تحتاج إلى حزب مضمون النفوذ بل إلى مؤسسات محايدة وأحزاب تستمد قوتها من المواطنين ويبقى السؤال الأشد إلحاحا هل نحن أمام تحديث يفتح أبواب السياسة للجميع أم أمام إعادة إنتاج التمركز السياسي تحت لافتة التعددية الحزبية
