من الخطأ الاستراتيجي الفادح قراءة القمة التي جمعت قادة الصين والولايات المتحدة وروسيا باعتبارها لقاءً بروتوكولياً عابراً أو حدثاً سياسياً تقليدياً تفرضه ضرورات الدبلوماسية. فما جرى يتجاوز المصافحات والصور والبيانات إلى ما هو أعمق من ذلك بكثير. إنه اختبار لموازين القوة وإعادة تعريف لقواعد النفوذ ومحاولة لاستكشاف صيغة جديدة لإدارة عالم تتصدع فيه المسلّمات التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. ليست المسألة أن ثلاثة رؤساء اجتمعوا حول طاولة واحدة، بل أن القوى التي تمتلك مفاتيح القوة العسكرية والاقتصادية والنووية جلست لتناقش القواعد التي يُدار بها العالم ومن يملك حق صياغتها. ولهذا فإن القراءة السطحية لهذا المشهد لا تكتفي بإغفال دلالاته، بل تحجب التحولات التي قد تحدد مستقبل العلاقات الدولية لسنوات طويلة.
الصين كانت الرابح الاستراتيجي الأبرز في معركة الصورة والمكانة، إذ لم تستضف اجتماعاً فحسب، بل وضعت نفسها في مركز المشهد الدولي وقدمت بكين بوصفها عاصمة قادرة على جمع الخصوم وإدارة التناقضات الكبرى. أما روسيا فقد انتزعت مكسباً سياسياً بإعادة تثبيت موقعها قوة لا يمكن تجاوزها رغم العقوبات والعزلة الغربية، في حين حصلت واشنطن على فرصة لإظهار قدرتها على التفاوض دون اختراق جوهري معلن. غير أن اختزال المشهد في حسابات المنتصر والخاسر يحجب الحقيقة الأكثر أهمية، وهي أن القوى الثلاث تختبر إمكانية الانتقال من الصراع المفتوح إلى إدارة التنافس وفق تفاهمات تحفظ مصالحها دون أن تنهي خلافاتها. فالدول الكبرى لا تجتمع بالضرورة لأنها توافقت، بل لأنها أدركت أن كلفة الصراع غير المنضبط قد تصبح أكبر من كلفة التفاوض على حدوده.
الأكثر خطورة في هذا المشهد ليس ما قيل عن السلام، بل ما تضمنته المواقف المعلنة بشأن إصلاح الأمم المتحدة وحصانات مسؤولي الدول وحدود اختصاص المحاكم الدولية. فحين تتقاطع مصالح القوى الكبرى حول إعادة النظر في أدوات المساءلة الدولية يصبح السؤال مشروعاً: هل نحن أمام محاولة لإصلاح النظام العالمي أم أمام توجه لتحرير القوة من قيود القانون؟ إن احترام سيادة الدول يشكل ضمانة أساسية للاستقلال، لكنه قد يتحول إلى غطاء للإفلات من المحاسبة إذا استُخدم لتعطيل العدالة الدولية. وهنا يتجلى التناقض الأخلاقي والسياسي الأعمق، حين تصبح الدول الأكثر امتلاكاً لأدوات القوة هي ذاتها الأكثر تأثيراً في تحديد حدود المساءلة. وعندئذ لا يكون الخطر في إعادة صياغة النظام الدولي وحدها، بل في احتمال إعادة تعريف العدالة بما يخدم الأقوياء ويترك الشعوب الضعيفة خارج معادلة القرار.
أما الحديث عن استقرار الطاقة والحد من المخاطر النووية فلا يجوز التعامل معه بوصفه تفصيلاً اقتصادياً أو أمنياً عابراً. فالطاقة ليست مجرد سلعة تتداولها الأسواق، بل أداة نفوذ تتحكم في الاقتصاد العالمي، والسلاح النووي ليس مجرد وسيلة ردع، بل أحد محددات المكانة في النظام الدولي. وإلى جانب هذه الملفات تدور معركة أكثر هدوءاً وأشد تأثيراً حول الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية والبيانات وسلاسل التوريد. فالقوة في القرن الحادي والعشرين لن تُقاس بعدد الصواريخ وحجم الجيوش وحدهما، وإنما بالقدرة على امتلاك المعرفة والتحكم في التكنولوجيا والبنية الرقمية التي ستحدد مستقبل الاقتصادات والمجتمعات. ومن يقرأ القمة بمعزل عن هذه التحولات يكتفي بمشاهدة واجهة المشهد ويتجاهل بنيته العميقة، لأن الصراع الحقيقي لم يعد مقتصراً على الجغرافيا والحدود، بل امتد إلى من يمتلك أدوات صناعة المستقبل ومن يفرض قواعد استخدامها.
وفي قلب هذه التحولات يقف الشرق الأوسط أمام سؤال مصيري: هل سيكون شريكاً في صياغة التوازنات الجديدة أم مجرد ساحة لتطبيق تفاهمات الآخرين؟ إن غياب تسويات واضحة للحروب والأزمات الكبرى، واستمرار تهميش الحقوق الفلسطينية في حسابات المصالح الدولية، يكشف حدود الحديث عن السلام حين لا يقترن بحقوق الشعوب ومبادئ العدالة. وبالنسبة إلى الدول العربية فإن صعود الصين واستمرار النفوذ الأمريكي وحضور روسيا في معادلات القوة يفتح فرصاً لتنويع الشراكات والتحالفات، لكنه يحمل أيضاً مخاطر التحول إلى أوراق تفاوض بين القوى الكبرى. فالاستقلال الحقيقي لا يتحقق باستبدال التبعية لواشنطن بالتبعية لبكين أو موسكو، وإنما ببناء قدرة عربية مستقلة على حماية المصالح وصناعة القرار. ومن لا يمتلك مشروعه السياسي والاقتصادي سيجد نفسه جزءاً من مشروعات الآخرين، مهما تبدلت العواصم التي تدير موازين القوة.
إن قمة الصين ليست يالطا جديدة، في إشارة إلى المؤتمر التاريخي الذي جمع قادة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي عام 1945 لرسم ملامح النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، لكنها قد تكون مؤشراً مبكراً إلى مرحلة تتفاوض فيها القوى الكبرى على حدود صراعها وقواعد نفوذها دون أن تتفق بالضرورة على تقاسم العالم. والخطأ الأكبر أن نبحث عن نتائجها في البيانات الختامية وحدها، بينما تكمن دلالاتها الأعمق في طبيعة الحضور ولغة المصالح والملفات المسكوت عنها وما قد يتبعها من تفاهمات. فالتاريخ لا تصنعه الاتفاقات المعلنة دائماً، وأحياناً تبدأ التحولات الكبرى حين يقرر المتنافسون الجلوس إلى طاولة واحدة لإعادة حساب القوة وتحديد الممكن والممنوع. والسؤال الذي ينبغي أن يشغل العالم ليس ما إذا كان الكبار قد اتفقوا، بل ما إذا كانوا يتجهون إلى بناء نظام دولي أكثر عدلاً، أم إلى عالم تصبح فيه القوة هي القانون وتتحول فيه حقوق الشعوب إلى مجرد تفصيل على هامش مصالح الأقوياء.

